طبيعة عقد الزواج
وماهى طبيعة عقد الزواج كما هو في قوانين الأحوال الشخصية؟ وماهى حقوق المرأة فيه؟ هذا مالم يجب عليه رئيس دوائر الأحوال الشخصية، وهو أساس بحثه.. ولكنه تهرب ليغرق القضية بالوعظ ويموهها بالتعميمات التي تخدع عن أصل الداء. فمن طبيعة هذا العقد، ان المرأة مهما كان مستواها من الرشد، لا ينعقد تصرفها في أخص شئونها ((زواجها)) الا إذا تولى أمرها ولى رجل.. ومن طبيعة هذا العقد أن المرأة حين تدخل حياتها الزوجية لا يمكنها كطرف في العقد أن تفض هذه العلاقة مهما تكشفت لها حقائقها المرة.. ولكن الرجل يمكنه أن ينهى هذه العلاقة بكلمة ولا يسأل عن سبب، كما يمكنه أن يعلق الزوجة بحبل الطلاق فلا تجد منه فكاكا.. ومن طبيعة هذا العقد أن أحد طرفى العقد، الرجل، يمكنه أن يضيف الى هذه العلاقة الزوجية أطرافا من الضرّات بالتعدد، وقانون الأحوال الشخصية لا يسأله عن ذلك ولا يقيده... هذه هي طبيعة هذ العقد في قانون الأحوال الشخصية، فقد أخفاه الشيخ الجزولي وراوغ فيه مما لبس القضية على البعض.
الشيخ وأمثاله عقبة أمام نهضة المرأة
فهل حقوق المرأة في هذا العقد متكافئة مع قامتها ومسئولياتها الجديدة؟ إذا كان الشيخ المسئول عن تعديل قانون الأحوال الشخصية يرى أن الحل ليس في تعديل مثل هذا القانون، ويقترح العودة الى الأخلاق، فهل بقيت ذرة من أمل لعاقل في هذا الجهاز وسدنته؟ وكم تكون فجيعتنا إذا علمنا، كما سنبين، ان في الشريعة متسعا لاعطاء المرأة الفرصة في حقوق متقاربة، ولكن هذا الجهاز، بقوانينه المتخلفة، يقف عقبة بيننا وبين تلك السعة فيحول بين المرأة ومكانتها ودورها في المجتمع، ويزلزل كيان الأسر..
