سبب الضائقة التموينية
ان التعلّل بشح المواد التموينية في سبيل معارضة هذا النظام يطالعنا به كثير من المواطنين، بل بعض القادة النقابيين الذين يفترض فيهم الوعي، والنظر للأبعاد الحقيقية، والمؤثرات الداخلية، والخارجية، التي تتحكم في الموقف الإقتصادي في البلاد..
ان هؤلاء لو دققوا النظر، وحيّدوا العقل، لوجدوا، مثلا، أن هذا النظام قد سار، كما قلنا آنفا، في مجال التنمية بخطوات جادة، وكبيرة، الأمر الذي لم يحدث في أي عهد من عهود الحكم الوطني، خصوصا عهود حكم الطائفية، والأحزاب السلفية، التي كان السيد حسين الهندي وزيرا للمالية، والإقتصاد في آخر حكوماتها... وبطبيعة الحال فإن مشاريع التنمية هي العمل الحقيقي لإحداث الوفرة في البلاد في المستقبل القريب، وفي المستقبل البعيد، ولذلك فهي، بالضرورة، تتسبّب في بعض الضيق في المعيشة اليومية، في الوقت الحاضر، وذلك لما تستوجبه من توجيه قدر كبير من العملات الصعبة لإستجلاب المعدات الرأسمالية على حساب الأدوات والمواد الإستهلاكية.. وهذا مبرر معقول، وواقع حتمي لا عذر لمثقف، ولا نقابي يستحق لقبه، ان يفوت عليه، أو أن يحاول التقليل من شأنه، ناهيك عن أن يستغله لتضليل البسطاء، واثارة سخطهم على حكومتهم.. ومن أجل من؟! من أجل ان تثب الطائفية، أو الشيوعية، الى دست الحكم، أو هما معا في شراكة!!
والمسئولية الفردية
وهناك ايضا المسئولية الفردية، والجماعية، عن الأزمة التموينية، وعن تخريب الاقتصاد، وتعويق الإنتاج، التي يشترك فيها أفراد هذا الشعب، بوعي منهم، وبغير وعي.. ولو أننا أنصفنا من أنفسنا لسلمنا بأن شعبنا هو خير حالا من كثير من شعوب العالم التي تماثله، أكثر من ذلك، لتحمّل كل فرد منا قدرا من مسئولية الضائقة المعيشية، سواء أكان ذلك بالتقصير في أداء واجب العمل في المواقع المختلفة، أم في المشاركة في الفساد العام الذي يتمثّل في اخفاء بعض التجار للسلع، أو تهريبها وخلق السوق السوداء التي تتسبب في شح المواد التموينية وتستنزف طاقة المواطنين الشرائية...
