عدة الزوجة التي توفي عنها زوجها
عدة المتوفي عنها زوجها، مهما كان عمرها، هي أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها. وذلك لقوله تعالى ((والذين يتوفون منكم، ويذرون أزواجاً، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً)). ولا عبرة برأي بعض الفقهاء أن عدة الحامل المتوفي عنها زوجها تنقضي بانقضاء حملها، محتجين بأن حكمة مشروعية العدة هي براءة الرحم من الحمل مستندين إلى قوله تعالى في سورة الطلاق ((وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)) ذلك بأن هذه الآية إنما هي في حق المطلقات. ثم إن الحكمة من مشروعية العدة لمن مات عنها زوجها ليست هي براءة الرحم من الحمل فحسب، وإنما هي، في المقام الأول، رعاية ذكرى العشرة الزوجية السابقة بالدخول في فترة من التبتل تقضيها المرأة في الاستغفار والاسترجاع والاحتساب والصلاة والذكر والفكر. ثم إن براءة الرحم من الحمل محققة في نفس الوقت، بهذا التبتل. حتى إنه إذا زادت مدة الحمل على الأربعة أشهر وعشرة أيام، امتدت معها فترة العدة. وقد ذهب هذا المذهب الصحيح علي وابن عباس ومن تبعهما، فقالوا ((إن المتوفي عنها زوجها، وهي حامل إذا وضعت حملها قبل انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام فإن عدتها لا تنقضي بوضع الحمل، بل لا بد من انتظار مضي المدة بتمامها. أما إذا انقضت مدة أربعة أشهر وعشرة أيام قبل الوضع فإن عدتها لا تنقضي إلا بوضع الحمل، لأنه حمل الزوج المتوفى فيجب صيانته)) (الفقه على المذاهب الأربعة ـ الجزء الرابع ص 529). وجاء في الجزء الثاني من كتاب ((بداية المجتهد ونهاية المقتصد)) لإبن رشد ص 102 ـ ((وروى مالك عن ابن عباس أن عدتها (الحامل التي توفي عنها زوجها) آخر الأجلين، يريد بأنها تعتد بأبعد الأجلين، إما الحمل، وإما انقضاء عدة الموت. وروي مثل ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحجة لهم أن ذلك هو الذي يقتضيه الجمع بين عموم آية الحوامل وآية الوفاة)).. يعنون بذلك أن أولات الأحمال اللائي توفي عنهن أزواجهن عدتهن أن يضعن حملهن إذا استوفين عدة الأربعة أشهر وعشرة أيام..
