وقصور قضاة الأحوال الشخصية:
أما قصور قضاة الأحوال الشخصية، فإنه امتداد طبيعي لقصور قانون الأحوال الشخصية، ونتاج لغلظة، وجفاف (الفقه) .. فهم ضحايا تعليم خاطئ، وضحايا فهم متخلف، وشعور متبلد، وخيال متحجر، مما لازم الفقه وأخرجه من الشريعة والدين، وأفقده، تماما، الصلاحية لحياة الإنسان المعاصر ..
إن تجاربنا مع قضاة الأحوال الشخصية عديدة، ومتنوعة، وقد سقنا منها الكثير في بعض كتبنا، ومنشوراتنا، وهي تجارب لم ينضب معينها بعد، وهي في كل يوم إنما تؤكد أن هؤلاء (القضاة) يقفون عقبة أمام تقدم المجتمع بما يمثلونه من تعويق لبعث أصول الدين، وبما يمثلونه من إحباط لتقدم المرأة، بل إنهم ليشكلون أداة لوأد طاقاتها، ولكبت، وإخماد تطلعها ..
إن كتبنا: (خروج الفقه عن الشريعة والدين) و(صفوا قضاة دوائر الأحوال الشخصية) و(وقائع قضية بورتسودان)، هذه الكتب تفيض بالأمثلة، والنماذج لتخلف هؤلاء (القضاة) .. ولكن يكفي، هنا، أن نشير إلى مثل واحد مما سقناه في تلك الكتب .. فمثلا فإن رئيس مجلس الإفتاء، صديق عبد الحي، عضو المحكمة العليا، تحدث، عام 1976، عن الرق كعنصر من عناصر التعامل التي يمكن أن تكون موجودة في المجتمع اليوم، فقد أفتى، هذا الشيخ، أحد السائلين عن كفارة الحنث باليمين، فقال له عليك إما أن تصوم ثلاثة أيام وإما أن تعتق رقبة!!
أرأيتم إلى أي حد يبلغ قصور الخيال، وضعف الإحساس عند هؤلاء الشيوخ؟! فهو يريد أن ينقل صورة من القرون البعيدة الماضية إلى المجتمع في أخريات القرن العشرين، ومن غير أن يدرك استحالة وجود هذه (الرقبة) التي تعتق كفارة لليمين! بل من غير أن يعرف مدى الحساسية، والانطباع السيء الذي يخلقه، مجرد ذكر هذا الأمر، في المجتمع السوداني.
ولكن هل تحسبون أن قضاة الأحوال الشخصية يتغيرون، أو يتطورون؟ كلا!! فإن القصور والجهل بالحياة والقانون، هما أمران ملازمان لهم .. وآخر الأمثلة التي نسوقها هو عن قاضي أحوال شخصية درجة اولى .. فقد طلب منه الشهادة أمام محكمة الجنايات بالابيض، في قضية جنائية .. فهاكم ما جرى منه، وتعليقنا عليه:-
(قدم المتهم الجيلي زين العابدين للمحاكمة أمام محكمة جنايات الأبيض متهما مع آخرين بمخالفة المادة 439 من قانون عقوبات السودان وذلك لأنه هدد الأخ الجمهوري الأمين أحمد نور بالقتل بتاريخ 27/10/1979 وذلك عندما قال المتهم المذكور مرتين للأمين أحمد نور (أنت عايز تكون الله) وأكد له قوله (سوف نقتلكم حتة حتة) كما جاء في حكم محكمة جنايات الأبيض.
وقد استجلب المتهم الجيلي زين العابدين شاهد دفاع هو صديق محمد عبدالله القاضي الشرعي بالأبيض. وقد جاءت أقوال هذا الشاهد على النحو التالي:
((شاهد الدفاع الخامس
- صديق محمد عبدالله
- سوداني
- يسكن حي الموظفين
- قاضي المحكمة الشرعية بالأبيض
- 49 سنة
حلف وقال:
(أنا لا أعرف شيء عن القضية نفسها) – توجد أشياء يطلق عليها علماء الشريعة الإسلامية .. .. ما علم من الدين بالضرورة يعني أن الكافة يشتركون في أنها هي الحق الذي لا مراء فيه ولا شك أن المتهم السابع انطلق من قاعدة صحيحة فيما ذكر. إن جميع الناس حتى الذين لا يدينون بدين الإسلام لا يسع أحدهم أن يدعي أنه هو الله. وأيضا أن المتهم انطلق من نقطة أخرى تحتمها عليه عقيدته وهي القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الذي ينطلق من هذا المنطلق ينطلق من دافع الإصلاح والأخذ بيد الغير ألا يحيد عن الطريق السوي وليس له دافع شخصي أو عدائي ومن هذا المنطلق قال كلمة حق لو تخلف عن القول بها لأثم .. وسئل بين يدي الله عز وجل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون وعليه فإن كانت تلك القولة هي كل محتويات الدعوى فإن المتهم بريء مما اتهم به. بل يجب على المحكمة أن تسجل له صوت شكر لأنه تجرأ وقال الحق ..) انتهى ..
وبتاريخ 24/10/1981 أدانت محكمة جنايات الأبيض المتهم الجيلي زين العابدين تحت المادة 439 من قانون العقوبات (التهديد بالقتل) كما أدانت بقية المتهمين تحت المواد 439 و435 و127 من نفس القانون.
وقد علقت محكمة الجنايات في حكمها وفي الفقرات الخاصة بأسباب إدانة المتهم الجيلي زين العابدين على أقوال شاهد دفاعه القاضي الشرعي صديق محمد عبد الله بقولها (وما ذهب إليه المتهم المذكور من دفع باستشهاده وما ورد في القرآن الكريم فقد سبق وأن جاء في هذا القرار أننا نطبق قانون العقوبات في هذه الحالات.)