الدعاة السلفيون هم المجرمون الحقيقيون:
لقد واجه الجمهوريون منذ بروزهم بدعوتهم لبعث الدين بإحياء السنة وتحكيم آيات الأصول بأخذ الدستور الإسلامي والقوانين منها – واجهوا هوسا دينيا تزعمه الدعاة السلفيون من قضاة شرعيين ووعاظ وأئمة مساجد، كما واجهوا هوسا سياسيا تزعمته الأحزاب الطائفية والإخوان المسلمون، استخدموا فيه القضاة الشرعيين والوعاظ وائمة المساجد لإثارة الفتنة ومن ثم تحريض السلطة لإيقاف نشاط الجمهوريين بحجة المحافظة على الأمن والنظام.
وقد تمثل هذا الهوس الديني في توجيه الاتهامات الباطلة للجمهوريين من منابر المساجد ونشر الأكاذيب والإشاعات المغرضة حول فكرتهم وتحريض المواطنين البسطاء على استعمال العنف مع الجمهوريين وقد وصل هذا التحريض حد الحض على القتل باسم الدين والجهاد في سبيله.
وقد كان غرض الجمهوريين من الشكاوي العديدة التي تقدموا بها لمحاكم الجنايات في عدد من مدن السودان ضد أولئك المحرضين والمعتدين والناشرين للكذب حول الفكرة الجمهورية هو إفهام أولئك الناس أن هذا الأسلوب في محاربة الفكر لا يقره الدين ولا يقره القانون المطبق اليوم في بلادنا وأن من يلجأ لذلك الأسلوب الهمجي هو في الواقع مجرم وليس داعيا دينيا.
ونحن نعلم أن المجرمين الحقيقيين هم أولئك الدعاة الذين يحرضون الناس على ارتكاب جرائم العنف ضد الجمهوريين ويثيرون الفتن ويشعلون نارها ثم يلجأون للإنكار عندما يواجههم القانون.
القاضي الشرعي صديق محمد عبد الله ينفي معرفته بالقضية
ثم يدافع عن المتهم ويطلب من المحكمة أن تسجل له صوت شكر:
لم ينكر المتهم الجيلي زين العابدين ما نسب إليه من تهديد بالقتل للأخ الجمهوري الأمين أحمد نور فقد جاء في رد ممثل الدفاع أن ما قاله المتهمون (لا يشكل جريمة في قانون العقوبات).
وقد ظن المتهم الجيلي زين العابدين أن رأي القاضي الشرعي صديق محمد عبد الله وتبريره لما فعله يشكل دفاعا يخرجه عن نطاق الإدانة بموجب قانون العقوبات. والغريب في الأمر أن القاضي الشرعي صديق محمد عبد الله كان يحمل نفس الفهم ولذلك ذهب يبرر تهديد المتهم للأمين أحمد نور بالقتل بأنه عمل منطلق من قاعدة صحيحة هي قاعدة دينية وأن عقيدة المتهم تحتم عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن دافع المتهم كان هو الإصلاح والأخذ بيد الغير ولم يكن دافعا شخصيا أو عدائيا. وأن ما قاله المتهم هو كلمة حق لو تخلف عن قولها لأثم وسئل بين يدي الله.
وأخيرا طلب هذا الشاهد من المحكمة أن تبرئ المتهم وتسجل له صوت شكر لأنه تجرأ وقال الحق .. ..
وبالرجوع لأقوال هذا الشاهد نجد أنه يقرر في أول كلامه أنه لا يعرف شيئا عن القضية نفسها ورغم ذلك ذهب يبرر ما قاله المتهم على نحو ما أوضحنا ولا يعني هذا سوى شيء واحد هو أن هذا الشاهد قد كذب وهو حالف لليمين لأنه لو لم يكن يعرف شيئا عن القضية لما انبرى للدفاع عن المتهم في القضية. بل لما أصبح هو صاحب القضية وكأنه المتهم فيها يتحدث عن الدوافع التي دفعت المتهم للتهديد بالقتل ويحسنها ويسوق لها التخريجات الملتوية باسم الدين والعقيدة.
ومقرر، عندنا، منذ زمن، أن القضاة الشرعيين ليسوا قضاة، وليسوا شرعيين. ونحن اليوم نقول عن هذا الشاهد صديق محمد عبد الله أنه ليس بقاض وأنه ليس بشرعي .. فهو ليس بشرعي لأنه كذب، وهو حالف لليمين، ووارد في الحديث الشريف (لا يكذب المؤمن). وهو ليس بقاض لأنه يعتقد أن ما يمنعه قانون عقوبات السودان لا تمنعه الشريعة .. فإذا كان قانون العقوبات يمنع التهديد بالقتل ويحفظ حياة الناس ويحمي ممتلكاتهم وسمعتهم فهل يظن هذا القاضي الشرعي أن الشريعة تفرط في شيء من ذلك؟ إن الشريعة تمنع قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وتقتص لمن قتل، وأنها تمنع السرقة، والنهب .. وتحد من يعتدي على مال غيره، وأنها تمنع القذف وتحد القاذف. ولا يمكن أن يكون شخص يحمل تصورا لمجتمع يكون لكل فرد فيه الحق في أن يحكم على غيره من الناس وينفذ حكمه بيده – لا يمكن أن يكون لهذا الشخص أدنى فكرة عن القضاء دع عنك أن يكون قاضيا يحكم بين الناس. إذ بغير هذه القوانين لا يمكن أن يقوم مجتمع ذو كيان.
إن أقوال هذا الشاهد تكشف عن أنه لا يعلم شيئا عن دستور البلاد، ولا عن حقوق الناس الأساسية التي ينص عليها الدستور، والذي بموجبه قامت الهيئة القضائية التي ينتمي إليها الشاهد، ومنه استمدت سلطاتها، وبه تحدد اختصاصها في فرض سيادة حكم القانون .. فهل يمكن أن يكون هذا الشاهد قاضيا؟