وثاني ما تعطيه حقيقة الأشياء أن الوجود خير كله.. لا مكان للشر، في أصله، وإنما الشر في مظهره.. وسبب الشر هو جهلنا بهذه الحقيقة.. ومن ثم، فليس هناك ما يوجب الخوف.. ونحن لا نستطيع أن نستيقن هذه الحقيقة الكبرى إلا إذا تلقينا من الله بغير واسطة، ولا يكون لنا ذلك إلا إذا لقينا الله، ونحن لا نستطيع أن نلقاه إلا إذا عشنا متحلين ((بأدب الوقت)) وهو أن نعيش اللحظة الحاضرة، غير مشتغلين بالماضي، ولا بالمستقبل.. وهذا ما من أجله فرضت الصلاة.. وهذا هو الصلاة..

كتاب (رسالة الصلاة)

محكمة الردة
عار القضاء السوداني

قصور قانون الأحوال الشخصية:


إن قصور قضاة الأحوال الشخصية إنما هو امتداد لقصور قانون الأحوال الشخصية الذي هو، حتى في أحسن أحواله، في جوانبه المبنية على الشريعة، به من القصور ما يبعده عن قامة المرأة المعاصرة، وقامة الرجل المعاصر .. ولقد كانت الشريعة في وقتها حكيمة، كل الحكمة، وكانت كافية، كل الكفاية، لحاجة المرأة، وحاجة الرجل، في القرن السابع .. ولكنها قد كانت مقيدة بتلك الحاجة، وبذلك الوقت .. فهي قد جعلت القوامة للرجال على النساء: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) .. وقد انبنى على هذه القوامة تمييز واضح، وأساسي، للرجل على المرأة، في الزواج .. فقد أبيح، ولحكمة بالغة، في وقته، للرجل تعديد الزوجات (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) .. كما انفرد الرجل، في العلاقة الزوجية، بحق الطلاق، ما لم يتنازل، من تلقاء نفسه، عن هذا الحق فيشرك زوجته فيه ..
كما استوجبت القوامة طاعة الزوجة للزوج، بعد وفائه بشروط السكن الشرعي، وتوفير العيش المناسب لها، ففي هذه الحالة لا حق لها في المطالبة بالطلاق .. وإذا ذهبت لتقيم في بيت أهلها، فإنها تعتبر ناشزا، وتحكم المحكمة برجوعها إلى منزل زوجها .. ولا نفقة لها على زوجها ما لم تنفذ هذا الحكم، وهو ما يعرف بحكم (بيت الطاعة)، ويمكن به أن تظل الزوجة معلقة، حتى نهاية عمرها، إذ لا حق لها في الطلاق .. فهي إما أن تظل هكذا معلقة، أو أن تضطر للرجوع إلى منزل زوجها منكسرة، ومهينة بينما قد يكون زوجها ذهب وتزوج بغيرها!! إن هذا الوضع غير مناسب للمرأة المعاصرة .. هذه المرأة التي أصبحت رئيسة جمهورية، ورئيسة وزراء، ومع ذلك فإن قانون الأحوال الشخصية الحاضر إنما يميز بينها وبين زوجها تمييزا غير كريم .. بل إن هذا القانون ليجعل شهادة المرأة، نصف شهادة الرجل: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ) .. شهادة المرأة هي نصف شهادة الرجل، في قانون الأحوال الشخصية الحاضر، مهما تعلمت هذه المرأة، ومهما تسنمت من المناصب السياسية والقانونية!! وهذا التمييز في الشهادة قد ناسب المرأة في الماضي، ولكنه ليس مراد الإسلام اليوم .. وهو ليس في مستوى المرأة المعاصرة، التي أصبحت قاضية تقوم شهادة الرجال أنفسهم!!
بل إن في قانون الأحوال الشخصية الحالي ما لا يمكن أن يناسب، بأي حال من الأحوال، مستوى المرأة المعاصرة، والرجل المعاصر .. ففيه للزوج أن يتدرج في التشديد، تأديبا لزوجته، حتى يبلغ به الأمر حد أن يضربها (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا) ..
وقد كانت هذه المعاملة مبررة في الماضي حيث خرجت المرأة من حفرة الوأد، لتوها، ولكن هذه المعاملة قطعا ليست مناسبة للمرأة المعاصرة التي تتخرج اليوم من الجامعة!!
إن قانون الأحوال الشخصية المعمول به في محاكمنا لم يقتصر على هذه الجوانب الشرعية التي ذكرناها آنفا، بل خرج عنها إلى مستويات منحطة أبعدته، كل البعد، ليس فقط عن أصول القرآن المدخرة للمرأة المعاصرة، وإنما أبعدته حتى عن روح الشريعة التي شرعت لقامة المرأة في القرن السابع ..
ومن أمثلة ذلك أن الزوج غير ملزم بنفقة زوجته إلا إذا كانت موجودة في منزله، وحتى في هذه الحال، إلا إذا كانت صحيحة غير مريضة!! وإلا إذا كانت (كبيرة) أي بالغة، فهم يقولون، وبعبارات مسفة، أن الذي يوجب النفقة على الزوج هو تواجد الزوجة، وصلاحيتها لاستمتاع الرجل: (استحقاق النفقة منوط باحتباس مشروع واستعداد له يستطيع الزوج أن يصل به إلى حقه متى أراد ..) .. (أن الزوجة إذا كانت صغيرة لا تشتهي فلا نفقة لها لأن احتباسها لا يوصل المقصود من الزواج لأن النفقة منوطة بالاحتباس مع إمكان استيفاء الأحكام وهذا غير مقصود بالنسبة للصغيرة). راجع كتاب الأحوال الشخصية حسب المعمول به في المحاكم الشرعية المصرية والسودانية لمعوض محمد مصطفى صفحة 236 -240 .. بل أسوأ من ذلك، إن الزوج ليس ملزما بعلاج زوجته، لنفس العلة السابقة، وهي عدم صلاحيتها لاستمتاعه بها: (حق الزوجة حيث هي زوجة يوجب عليه أن ينفق ما به قوام الحياة العامة وهي حياة الصحيحة لا المريضة فلا يجب عليه الدواء في أي حال). الفقه على المذاهب الأربعة – ص 557 ..
هذا المستوى الهابط في الفقه المستمد منه كثير من جوانب قانون الأحوال الشخصية، إنما يجافي، كل المجافاة، روح الشريعة، وروح الدين .. فالزواج هو قمة العلاقة الإنسانية .. فاسمع لقول الله تعالى عنه: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) .. الزوجة من نفس الزوج – من ذكر وأنثى، بعضهم من بعض – والله يجعل بين هذين الزوجين، الرجل والمرأة (مَوَدَّةً وَرَحْمَةً)، ومع ذلك يجيء الفقهاء ليناقضوا قول الله تعالى، ويخالفوا مراده، أشد التناقض، وأبشع المخالفة، حين يقننون أن ليس على الزوج النفقة لزوجته إذا كانت مريضة .. وأن ليس عليه علاجها!! إن مجرد إيراد هذه اللغة الجافة الغليظة في قاموس هذه العلاقة الرفيعة، مجرد إيراد هذه اللغة، كاف لأن يدمغ قانون الأحوال الشخصية الحالي بالقصور الشنيع ..