الشئون الدينية تخل بالأمن:
إن موقف "الشئون الدينية" العدائي من الأخوان الجمهوريين موقف قديم، وغير مستغرب.. ولقد سبق لنا أن فضحنا مستوى المسئولين الذين يعملون بها، وينشرون الجهل مستغلين في ذلك أموال دافع الضرائب المسكين، وذلك في كتابنا: "
الميزان بين محمود محمد طه والأمانة العامة للشئون الدينية" الذي تناول بالنقد والتحليل، التقرير المتهافت الذي كتبه عن الأخوان الجمهوريين الشيخ أحمد البيلي مدير مصلحة الدراسات الدينية السابق..
وحينما قامت "الشئون الدينية" استجابة لأوامر سادتها، من السعوديين، ومن الأزهريين، الذين لم يعد لهم عمل يعملونه في الثلث الأخير من القرن العشرين غير تكفير عباد الله، حينما قامت بنشر فتوى الأزهر، وفتوى السعوديين، بتكفير الجمهوريين، فضحنا أمرها، وأمر الفتوتين في كتابنا "
بيننا وبين الشئون الدينية وأساتذتها من أزهريين وسعوديين" فليرجع القراء لهذا الكتاب لأن فيه توضيحا ليس للقارىء عنه غناء.. ولقد حرّضت الشئون الدينية أئمتها، ووعاظها، لإذاعة فتوى الأزهريين، وفتوى السعوديين، من المنابر غير عابئة بأى مسئولية، ولا بأى قيمة، دينية، أو خلقية..
واليوم فإننا نجد أن أئمتها، ووعاظها، في كل المساجد، يتلون "النشرة الدينية" التي هي موضوع كتيبنا هذا، ويعلقون نسخا منها على أبوابها، وحيطانها... بماذا تبرر الشئون الدينية هذا العمل، غير المسئول وهي جهة مسئولة، مفترض فيها أن تحافظ على الدستور، وأن تحافظ على القانون؟؟ وبأى حق يتلقى أئمتها ووعاظها، أوامرهم ممن أسموا أنفسهم علماء السودان؟؟ ألم تبدأ "النشرة الدينية" هكذا..
((من علماء السودان الى جميع إخوانهم أئمة المساجد والوعاظ في جميع أنحاء جمهورية السودان الديمقراطية ورجاؤنا أن تبينوا للناس في خطب الجمعة والدروس الدينية.. الخ..
))؟
إن الشئون الدينية، بعملها هذا، تخل بالأمن، وتشجّع المواطنين على أخذ القانون في أيديهم.. ولذلك فإننا نطالب بتحقيق إداري، وبمحاسبة إدارية، للمسئولين الذين يسمحوا بمثل هذا العمل المشين.. وهذا هو أقل ما ينبغى عمله لتصحيح هذا الموقف الذي يحاول علماء آخر الزمان أن يصنعوا لهم فيه دولة داخل الدولة، دولة تقوم على الجهل بالدين وبالدستور، وبالقانون، وتستغل السذّج والبسطاء وتضلّلهم.. ولكن الله لن يخلّي بين هذا الشعب ومضلليه وسيقف الذين أسموا أنفسهم علماء السودان، والمتواطئون معهم، عراة أمام الله، وأمام الناس..
