"علماء السودان" يضلّلون الشعب ويستخفّون بالبوليس
كما ذكرنا أن "النشرة الدينية" التي طلع بها علينا أخيرا علماء السوء الذين أضّلهم الله على علم، تطفح بالأكاذيب، والإساءات.. ولما كنا قد رددنا على هذه الأكاذيب في كتاب "
علماء!! بزعمهم.."
الأول، و
الثانى، وفى كتاب "
ليسوا علماء السودان، وإنما علماء آخر الزمان" فقد أحلنا القارىء لتلك الكتب ليتبيّن بنفسه الكذب، والتحريف، وسوء النقل، للأقوال، والتشويه للأفكار الذي تمارسه هذه الفئة الباغية، التي رأينا أن نسوقها لساحة العدالة حتى تبرر أقوالها، إن استطاعت، أمام القانون.. ولا ندرى هل سيتحملون مسئولية ما قالوا، أم سيضطربون كما أضّطرب أخوة لهم من قبل، من الأئمة، والوعاظ، في مدينة كوستي، فكذّبوا، وزوّروا بعد أداء اليمين على المصحف الشريف، دون إعتبار لدين، أو لخلق؟؟ راجع كتابنا "
قضايا كوستي".. أما ما جاء في "النشرة الدينية" كما أسموها، من تحريض للناس عل العبث بالقانون، وعلى إقامة دولة داخل الدولة، فهو ما سنتناوله الآن.. ويكفي في هذا المجال أن نورد هذه العبارة التي جاءت في خاتمة "النشرة" قالوا:
((ونحن نطالبكم ببيان حقيقة هذا الكافر للناس ومناشدتهم الاّ يمكنوه ولا يمكنوا أتباعه من التحدث في المساجد والمحافل أو الأماكن العامة والخاصة وأن يمنعوا كتبه من التداول بين الناس وأن يقدموا كل من يحاول من أتباعه أن يتحدث أو ينشر كتبا أن يقدموه لأقرب مركز بوليس إليهم وذلك أضعف الإيمان..
))
إن هذه العبارة وحدها كافية للتدليل على مبلغ الانحطاط الخلقي، والتخلف الفكري، والجهل بالقانون، الذي يعاني منه هؤلاء العلماء – علماء آخر الزمان.. فهم يطلبون، ببساطة وبسذاجة، من الأئمة والوعاظ أن ينتهكوا الدستور، وأن يعبثوا بالقانون، فيمنعوا مواطنين من "التحدث في المساجد والمحافل أو الأماكن العامة والخاصة".. ألم يسمع هؤلاء العلماء، بزعمهم، بالدستور، وبالحقوق الأساسية، كحق حرية الرأى، مثلا، والتعبير عنه بالوسائل المشروعة؟؟ إن الإخوان الجمهوريين جماعة دينية، بل هم الجماعة الإسلامية الوحيدة، التي، فيما نعلم، تقوم على الفهم السليم للإسلام.. وهم، من ثمّ، أصحاب رأى إسلامي، قد يختلف حوله الناس، أو قد يتفقون.. فهل يعقل عقلا، أو خلقا، أو دينا، أن يمنعوا عن التعبير عنه بالوسائل المشروعة، وفى الأماكن المشروعة؟؟ إن الحقوق الأساسية حقوق مقدسة، كفلها، في المقام الأول، الإسلام، واحترمها الدستور.. ولا يحق لقوة، ايّا كانت، أن تعبث، أو تستخف بها.. ولذلك فإن هؤلاء العلماء، والأئمة والوعاظ، الذين يقل خطرهم، كل يوم، ويضمحّل تأثيرهم، وينفضح أمرهم، يعبثون بمقدسات الأمة، حين يدعون السذّج، والبسطاء، الذين ينخدعون بترهاتهم للعبث بالدستور، ولأخذ القانون في أيديهم.. وفى موضع آخر، يطلب علماء آخر الزمان الذين يأتون بالعجائب، يطلبون من الناس:
((أن يقدموا كل من يحاول من أتباعه (يقصدون أتباع الأستاذ محمود محمد طه) أن يتحدث أو ينشر كتبا أن يقدموه لأقرب مركز بوليس إليهم وذلك أضعف الإيمان
))..
أن هذا تضليل للناس، ما بعده تضليل، وتحريض رخيص، واستخفاف بالبوليس!! فبأى حق يقدم الناس الجمهوري الذي يتحدث إليهم، أو يعرض عليهم كتبا، الى البوليس؟؟ إن الأخوان الجمهوريين هم من أدرى الناس بالقانون، وأكثرهم إحتراما له.. وهذه مسألة منبعثة من أصول فكرهم الإسلامي الناصع، ومن انضباطهم السلوكي الذي يمكنّهم من مخاطبة الناس على قدر عقولهم – بالحكمة، والموعظة الحسنة، وبمجادلتهم بالتي هي أحسن.. ولذلك فإن هذا الطلب الساذج لن يلقى من الناس الاّ ما يستحقه من الاستخفاف والاستهزاء.. وشىء آخر، بأى حق يستطيع البوليس أن يعتقل الجمهوري الذي يعمل، وهو دائما يعمل، في حدود القانون؟؟ إن دعوة الأخوان الجمهوريين هي دعوة إسلامية مشروعة تعمل، ليس في حدود القانون فحسب، وإنما في منطقة أبعد ما تكون عن إنتهاك القانون، وما ذاك الاّ لأن الجمهوريين بفضل الله، ثم بفضل إتقان تقليدهم للنبي الكريم، قد إنطبعت نفوسهم على مقاييس سلوكية دقيقة، ومنضبطة، تعينهم على التسامي الى التخلّق بأخلاق الإسلام الرفيعة..
وحين يطلب علماء آخر الزمان من السذّج والبسطاء أن يقدموا الجمهوري الذي يتحدث إليهم، أو يعرض عليهم كتبا "لأقرب مركز بوليس إليهم وذلك أضعف الإيمان" فإنما يقومون بتحريض رخيص.. فإذا كانت الاستعانة بالبوليس هي، في نظر علماء آخر الزمان، أضعف الإيمان، فما هو أقوى الإيمان؟؟ هل هو الإعتداء على الأخوان الجمهوريين؟؟ أم هل هو قتلهم؟؟ إن علماء آخر الزمان بعبارتهم هذه قد قاموا بتحريض رخيص، ومفضوح، وجبان.. وقد استتروا خلف السذّج، والبسطاء في محاولة فاشلة لاستثارتهم للعبث بالقانون.. وسيواجهون بمسئولية هذا العمل الطائش أمام القانون، وسيواجهون بها أمام الله.. وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون..