الكتاب الاول من سلسلة:
وقائع قضية بورتسودان

مقدمة الطبعة الثانية

بعون الله وبتوفيقه نخرج لشعبنا الكريم الطبعة الثانية من كتابنا (سلسلة وقائع قضية بورتسودان).. لقد نفذت الطبعة الأولى من كتب هذه السلسلة الثمانية في فترة وجيزة، مما يدل على اهتمام شعبنا البالغ بقضايا الفكر، وبقضايا الحرية.
لقد استقبل الناس على اختلاف أفكارهم كتب هذه السلسلة بحماس دافق، وباعجاب شديد.. وفي هذا بشارة باقتراب عهد الثورة الفكرية لم نشعر بمثله في أي وقت مضى.
إن كتب هذه السلسلة كانت تجربة فريدة التقى فيها الفكر بالواقع مما أشعل في العقول روحاً جديداً كاد أن يبرز خصائص شعبنا الأصيل والتي مازال يغطي عليها ركام من دجل المبطلين.
ان تعظيم القانون، واحترام شأنه، واعطاء أمره ما يستحق من هيبة وتقدير هو قاعدة لكل نهضة مرتقبة..
ونحن من جانبنا قد آلينا على أنفسنا تسليح شعبنا بكل اولئك. وعند الله نلتمس العون، ونلتمس التأييد فقد كان عند حسن ظننا أبداً.

مقدمة

هذا هو الكتاب الأول من جملة كتب ستتوالى تباعاً، مفصلة لما دار في قضية بورتسودان.
وقضية بورتسودان هي القضية التي رفعها الشيخ ابراهيم جاد الله قاضي مديرية البحر الأحمر ((دائرة الأحوال الشخصية)) ضد الأخوان الجمهوريين المسئولين عن معرض الفكر الذي أقيم بنادي الخريجين ببورتسودان في أبريل 1974 ثم أضيف الأستاذ محمود محمد طه إلى البلاغ موضوع الإتهام.. والتهمة الموجهة إلينا هي إساءة القضاء الشرعي، وإساءة محكمة الردّة.. ونحن نثق أن ما صدر منّا ضد القضاء الشرعي إنما هو الحق، وإنما هو الصدق، وهو عندنا رأي عتيد، ولسنا الآن بصدد الدفاع عن أنفسنا فإن لذلك موضعاً آخر، ولكنا في هذه العجالة نحب ان نوكد لشعبنا أننا مواطنون مسئولون لا نقول القول جزافاً، ولا نتحدث بطيش ولكننا نبرر كل ما نأتي وما ندع، تبريراً تاماً..
انعقدت المحكمة بمدينة بورتسودان في يوم 2/6/75، واستمرت حتى 12/6/1975، وقد بلغ مجموع جلساتها عشر جلسات، استمعت فيها المحكمة إلى المتحري والشاكي واثنين من شهود الاتهام..
ونحن ننقل لشعبنا الكريم ما دار في تلك الجلسات ((دون تعليق)). وكما هو معلوم فإن مبدأ علنية المحاكم ونشر ما يدور فيها هو مبدأ قانوني راسخ ومعترف به على نطاق العالم أجمع.
ونحن نرى في هذا النشر توعية للمواطنين، وتعميماً للثقافة القانونية بينهم.. وهذا العمل هو بسبيل من مجهودات الجمهوريين في التربية الشعبية والتي بها يخلق الرأي العام المستنير الذي يحترم القانون الدستوري، ويوقر السلطة الشرعية، ثم هو لا يألو جهداً في البحث عن الحق، وفي التزام الحق ((وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين))..