كذلك لكل مقاطعة دستور مكتوب، يحوي المسائل الأساسية في الدستور المركزي: كتلك التي تخص حقوق المواطن الأساسية بالإضافة إلى القضايا المحلية الخاصة بالمقاطعة. ويراعى في هذا الدستور أن يستقيم أولا مع دستور الولاية، وألا يخرج عن دستور الحكومة المركزية. ويستهدف هذا الدستور تطوير المقاطعة لتلحق بمستوى الحكومة المركزية ويكون خطوة أولى في هذا التطوير، وهو يخضع للتعديل المستمر بواسطة الإستفتاء العام لسكان المقاطعة، أو بواسطة مجلس المقاطعة التشريعي، ويكون ذلك الدستور مصدر سلطات حكومة المقاطعة، وبمقتضاه ينتخب مجلس تشريعي يباشر سن القوانين التي تكفل تسيير المقاطعة في طريق الترقي بإطراد، وتكون لهذا المجلس بالنسبة للمقاطعة، نفس سلطات المجلس التشريعي بالنسبة للولاية، ويعتبر هو في ذاته إمتدادا لذلك المجلس ويشترك في إنتخابه سكان المقاطعة البالغون من العمر الثامنة عشرة من الرجال والنساء، على السواء. وبموجب الدستور ينتخب السكان حاكم المقاطعة، ويمكن أن يكون من سكان المقاطعة كما يمكن أن يكون من خارجها، إذا رأى السكان الفائدة في ذلك، وحاكم المقاطعة يعتبر مساعدا لحاكم الولاية. وهو مسئول أمامه كما هو مسئول أمام الشعب، وله أن يعين أعوانه الذين يعينونه على تنفيذ منهاجه ويكونون مسئولين أمامه هو عن حسن تأدية أعمالهم، وهم أيضا عبارة عن ضباط تنفيذيين للمرافق الأساسية في الحكومة المركزية من تعليم وصحة وزراعة وداخلية ومالية إلخ إلخ، هذا بالإضافة إلى ما هناك من مرافق قد تكون من حاجة المقاطعة المحلية، ذلك بأن أكبر جهد حاكم المقاطعة يجب أن ينصرف إلى العناية المباشرة برعاياه، بأن يجعل إستيطان البدو منهم ممكنا، وذلك بتوفير المياه لهم ولماشيتهم، وبصيانة المراعي، وبحفظ الكلأ بطريقة علمية ليستعمل في فصل الصيف، وبإستعمال الري الصناعي في زراعة العلف، وبتشجيع تربية المواشي على الطرق العلمية الحديثة، وتحسين نوعها، فإنه قبل أن يتحقق الإستيطان لا يمكن التعليم ولا التمدين، مما لا يتفق عادة إلا لسكان المدن، أو القرى. وغني عن القول إن التعليم هو الإسلوب الوحيد الذي يمحو الفوارق ويقارب بين العادات ويعمل على وحدة الشعب بوحدة اللغة، لأن التعليم يحي اللغة العربية بين المواطنين، ويقتل اللهجات المحلية أو يضعفها. ثم أن على حاكم المقاطعة واجبات أخرى، غير هذه، كثيرة: كتنمية الموارد الطبيعية من جميع وجوهها، وتحسين صحة السكان، وتنويرهم سياسيا وإجتماعيا وفنيا وعلميا.. ولكل مقاطعة نظامها القضائي على غرار ما للولاية، وأحكامها تستأنف لمحكمة الولاية العليا، ولها كل فرص الاستقلال وهي لا تخضع إلا لممثل رئيس القضاء، وقضاتها يرشحهم الحاكم بموافقة المجلس التشريعي، ويعينهم رئيس الجمهورية بمشاورة رئيس القضاء، وللمقاطعة محكمة عدل إدارية ولها محكمة عدل دستورية، وأحكام كل منهما تستأنف للمحكمتين المماثلتين بالولاية، اللتين تستأنف أحكامهما بدورها للمحكمتين المماثلتين بالحكومة المركزية.
ولكل مقاطعة سلك خدمة مدنية يسير على غرار نظيره في حكومة الولاية وفي الحكومة المركزية، ويخضع لنفس الإعتبارات التي يخضع لها في الحكومة المركزية وكذلك لكل مقاطعة قوات بوليسها التي تخضع لحاكمها وتكون كافية لحفظ الأمن والنظام.