بسم الله الرحمن الرحيم
(ولقد كرمنا بني آدم ، وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا)
صدق الله العظيم
الى السودانيين عامة
والى المثقفين منهم خاصة
إن بلادنا اليوم تجتاز مرحلة خطيرة في تاريخها وهي مرحلة اجازة الدستور .. وهناك عوامل من الجهل وعوامل من الغرض قد تزيف الدستور وتضلل من ثم سعى هذا الشعب الكريم .. والحزب الجمهوري حرصا منه على هذا الشعب وضنانة به على التضليل رأى اقامة اسبوع لحماية الحقوق الأساسية .. يقوم خلاله بتنوير الشعب في أمرها حتى يحوزها كاملة في دستوره الدائم .. وسيبدأ هذا الاسبوع بيوم الخميس 13/3/1969 بمحاضرة بدار الحزب بالموردة .. ثم تستمر المحاضرات في الأندية المختلفة في أطراف العاصمة ، ثم تختم في يوم الخميس 20/3/1969 بدار الحزب .. ويتوجه الحزب بالدعوة للهيئات والأحزاب والأفراد ليشتركوا في يوم الختام حتى يأخذ شكل مؤتمر تتخذ فيه التوصيات من أجل حماية الحقوق الأساسية في دستور السودان الدائم ..
الحقوق الأساسية:-
الحقوق الأساسية هي حق الحياة وحق الحرية وما يتفرع عليهما: ويتفرع على حق الحياة الحقوق الإقتصادية ويتفرع على حق الحرية حرية العقيدة وحرية الرأي ويتفرع على هذه الفروع فروع كثيرة غرضها كرامة حياة بني آدم .. ينصص عليها الدستور ويستوعبها القانون ..
توصيات سنة 1967:-
كانت اللجنة القومية للدستور قد قدمت للجمعية التأسيسية الماضية ما سمي بـ (مشروع الدستور) وقد أوشكت الجمعية أن تجيزه لولا انها حلت .. هذا المشروع تحاول اليوم الأحزاب الكبيرة وبعض الأحزاب الصغيرة أن تجيزه بحاله التي قدم بها .. والغريب أن هذه الأحزاب تزعم انها تدعو الى الدستور الإسلامي ومع ذلك فهي تريد اجازة هذا المشروع .. ونحن الجمهوريين نقرر أن هذا المشروع ليس بدستور على الإطلاق: لا هو دستور علماني ولا هو دستور اسلامى .. هو ليس بدستور علماني لأنه يأخذ بالتعديل الباطل الذي أجرى على المادة 5/2 من دستور السودان المؤقت (المعدل سنة 1964)، ذلك التعديل الذي أجيز يوم 22/11/1965 ، وبه ثلمت الحقوق الأساسية للمواطنين .. وهو ليس بدستور اسلامي لعدة أسباب منها ، وأهمها أن المادة 113 منه تقول أن: (الشريعة الاسلامية هي المصدر الأساسي لقوانين الدولة) .. وليس في الشريعة الاسلامية حقوق أساسية لأنها لا تمثل المستوى الديمقراطي في الإسلام ، وانما تمثل عهد الوصاية منه ، وليس في عهد الوصاية دستور .. ثم ان هذا المشروع يقوم على تناقض مشين .. وهو بهذا التناقض عمل لا يستحق مجرد الاحترام .. فالمادة الأولى منه تنص: (السودان جمهورية ديمقراطية اشتراكية تقوم على هدي الإسلام) والمادتان 112 و 114 تقيدانه بالشريعة الاسلامية ، وليست الشريعة الاسلامية ديمقراطية ولا اشتراكية .. ومن ههنا التناقض .. 
