رصيد الترابي من التناقضات والمفارقات
سنرصد، هنا، طائفة من تناقضات الترابي مع ما يدعو إليه من الدين، ومفارقته له، مما يجرّد دعوته الدينية الزائفة من أي حظ من الجد والصدق.. وسنرى كيف ينقض عرى الشريعة الاسلامية، عروة عروة، ويقول باسم تحكيمها، بالرأي الفطير، وبالخاطر الفج ... وذلك حتى يظهر بمظهر تقدمي مقبول لدى الطبقات المستنيرة، ولدى السلطة التقدمية، ريثما يحكم عملية الاحتواء للشعب، وللسلطة ... والغريب أن الترابي، وهو يخوض هذا الخوض الجريء في أمر الدين، إنما يرسل (فتاويه) الغريبة من غير أن يقيم عليها سندا واحدا من النصوص الدينية – القرآن، أو السنة، أو حتى أقوال الفقهاء!!
1) عندما أصدرت حكومة أكتوبر الشعبية قرارها بإعطاء المرأة حق الترشيح والانتخاب لأول مرة في تاريخ السودان سارع الترابي، مجاراة للاتجاهات التقدمية لتلك الحكومة، بتأييد هذا القرار!! فقد جاء في جريدة الرأي العام بتاريخ 1/12/1964: (صرح الدكتور حسن الترابي الأمين العام للإخوان المسلمين ان اعطاء المرأة حقوقها السياسية عمل يتفق وتعاليم الإسلام)!! ومضى ليقول: (ان الدين الإسلامي يكفل لها هذا الحق)!! ولكن الترابي لم يأت بأي سند من الشريعة الاسلامية التي يدعو قولا، الى تحكيمها، يكفل للمرأة حق الترشيح والانتخاب للمجالس التشريعية!! صحيح أن الإسلام، في أصوله، انما يكفل للمرأة المساواة التامة مع الرجل في الحقوق والواجبات (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) - أي لهن من الحقوق مثلما عليهن من الواجبات. ولكن الشريعة الاسلامية الموروثة التي يدعو الترابي، قولا، الى تحكيمها، لم تنبن على هذا الأصل الإسلامي، وانما انبنت على قوامة الرجل على المرأة، وفى إطار هذه القوامة جاء قول الرسول، صلي الله عليه وسلم (ما أفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة)، فليس في هذه الشريعة ما يكفل للمرأة حق الترشيح والانتخاب من الأسانيد، وإذا أردنا ان نعطى المرأة المعاصرة، هذا الحق، الذي استأهلته، من الإسلام، فقد وجّب ان نفكر، بجد، ووعى، في تطوير التشريع الاسلامي من نصوص قوامة الرجل على المرأة الى نصوص مساواة المرأة بالرجل!! وهو ما يعارضه الترابي وتنظيمه، أشد المعارضة!! وفى الحقيقة ان الترابي لم يؤيد حق المرأة في الترشيح والانتخاب الاّ جريا وراء الكسب السياسي... كسب أصوات النساء التي كانت، يومئذ، على الأبواب.
والترابي، في هذا الرأي المهزوز، انما يتناقض حتى مع مفكري دعوته!! ها هو أبو الأعلى المودودي يقول: ("والرجال قوامون على النساء" النساء 34 "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" رواه البخاري. هذان النصّان يقطعان بأن المناصب الرئيسة في الدولة، رئاسة كانت أو وزارة أو عضوية مجلس شورى، أو ادارة مختلف مصالح الحكومة لا تفوّض إلى النساء.. وبناء على ذلك فما يخالف النصوص الصريحة أن تنزل النساء تلك المنزلة في دستور الدولة الإسلامية، أو أن يترك فيه مجال لذلك، وارتكاب تلك المخالفة لا يجوز لذلك، وارتكاب تلك المخالفة لا يجوز البتة لدولة قد رضيت لنفسها التعبد بإطاعة الله ورسوله) – الكتاب المترجم للمحاضرة التي ألقاها بمراكش في نوفمبر 1952.
والترابي إنما يتناقض حتى مع أعضاء تنظيمه!! إذ تروى جريدة السودان الجديد بتاريخ 7/2/1967 أن (محمد الصادق الكاروري طالب بعدم السماح للمرأة بحق الانتخاب والترشيح وقال: وذلك حفاظا عليها لأنها قارورة، والقارورة إذا عرّضت للاحتكاك والمصادمات لا بدّ ان تنكسر)!! ولا نزال نتساءل ما هو سند الترابي، من الشريعة، الذي يعطى المرأة حق الترشيح والانتخاب للمجالس التشريعية؟؟ وما هو سنده، من الشريعة، الذي يعطى المرأة حق توّلى الوظائف القيادية، في التنظيم السياسي، حيث يشارك هو في السلطة؟؟ أو في المجلس الأربعيني لاتحاد طلاب جامعة الخرطوم حيث يسيطر أعضاء تنظيمه على الاتحاد؟؟
2) اشترك الإخوان المسلمون مع الشيوعيين والمسيحيين في حكومة واحدة، هي حكومة اكتوبر الأولى برئاسة سرالختم الخليفة ... وهي (كما تروى جريدة الرأي العام يوم 31/11/1964، على هذا النحو:
سرالختم الخليفة – الرئاسة والدفاع
محمد أحمد محجوب – الخارجية
مبارك زروق – المالية والاقتصاد
عابدين اسماعيل – الحكومات المحلية
كلمنت امبورو – الداخلية
رحمة الله عبد الله – التربية والتعليم
أحمد سليمان – الزراعة والغابات
عبد الرحمن العاقب – الأشغال والثروة المعدنية
الأمين محمد الأمين – الصحة
عبد الكريم ميرغني – التجارة والصناعة والتموين
محمد صالح عمر – الثروة الحيوانية
امبروز وول - المواصلات
خلف الله بابكر – الاستعلامات والعمل
أحمد السيد حمد - الري والقوى الكهربائية
ممثل العمال – لشئون الرئاسة (وقد توّلاها الشفيع أحمد الشيخ - الرأي العام 22/11/1964)
فبأي سند، من الشريعة، التي يدّعون العمل على تحكيمها، يحتج الإخوان المسلمون في اشتراكهم في هذه الوزارة التي ضمت وزراء شيوعيين، ومسيحيين حسب ما نصّ الميثاق الوطني (الرأي العام يوم 1/11/1964)؟؟
3) أسس الإخوان المسلمون، مع الصادق المهدي، وحزب سانو، ما كان يعرف (بمؤتمر القوى الجديدة) – مع ان حزب سانو كان يعارض الدستور الاسلامي المزيف!! جاء في جريدة الصحافة يوم 29/1/1968: (النواب المسيحيون يطالبون بإدخال 25 تعديلا على الدستور. التعديلات تنادى بإلغاء النصوص الإسلامية وتطالب بعلمانية الدستور وانتخاب نائب رئيس الجمهورية من الجنوبيين).. كما أوردت يوم 30/1/1968: (انسحب جميع نواب سانو من الجمعية وكذلك بعض نواب بكتلة النوبة ما عدا الأب فيليب عباس ولويجى أدوك وثمانية من النواب الجنوبيين المنتمين للأحزاب الشمالية. أجرى التصويت على القراءة الثانية لمشروع الدستور ففاز بأغلبية 68 نائبا، ووقف ضده النواب الشيوعيون الأربعة) والمقصود، هنا، مشروع الدستور الاسلامي (المزيف). كما أوردت الصحافة يوم 4/2/1968 ما يؤكد استمرار الإخوان المسلمين حلفاء لحزب سانو في (مؤتمر القوى الجديدة) برغم موقفه من الدستور الاسلامي (المزيف): (اجتمع مؤتمر القوى الجديدة ووقف على آخر تطورات المشاورات التي كانت جارية لتكوين حكومة قومية، ولوضع التدابير اللازمة لإجازة الدستور، وقد أحاط الاجتماع بالموقف الذي اتخذته احزاب الحكومة أخيرا وقرر بإجماع أطرافه تأييد اقتراح طرح الثقة المقدم بالفعل من أجل اسقاط هذه الحكومة الراهنة لتقوم مكانها حكومة قومية) – الخط تحت العبارة من وضعنا. فتحالف الإخوان المسلمين مع حزب سانو المسيحي، إنما المقصود منه معارضة الحكومة فحسب!! فكيف يجوز، في الشريعة الاسلامية، أن يتحالف مسلم مع غير مسلم ضد مسلم؟؟
4) قال الترابي في محاضرته بجامعة الخرطوم في ديسمبر 1977 حول مشروع قانون حظر الخمور الذي أصدرته (لجنة تعديل القوانين لتتناسب مع الشريعة الاسلامية)، وهو عضو بارز فيها: - (فيما يتعلق بالخمر في الشريعة الاسلامية السلفية رأيان: رأى أن شرب الخمر له حد مقدّر، وهو الجلد أربعين أو ثمانين.. ورأى آخر أن عقوبة شارب الخمر عقوبة تعزيرية، والذي وضعناه والذي اختارته اللجنة ان تضع كل هذه العقوبات خيارا للقاضي.. وضعت لشارب الخمر اما الجلد اربعين جلدة، أو السجن شهرا، أو الغرامة، أو غير ذلك)!! هكذا (عطّل) الترابي حدّا من حدود الله تعالى، فذهب يزيفه، ويميّعه، بهذه الصورة، وقد (وضع)، من عنده، عقوبة (وضعية) لحد الخمر الثابت في الشريعة..
1) فلا يمكن أن يكون للشريعة في عقوبة الخمر رأيان... فهي إما أن تكون حدا، وإما أن تكون تعزيرا..
2) هناك فرق كبير بين الحد والتعزير فالحد عقوبة مقدرة من الله تعالى لا يجوز نقصها أو زيادتها، او استبدالها بعقوبة اخرى. اما التعزير فهو عقوبة متروك تقديرها للإمام أو القاضي...
3) حد الخمر ثابت في السنة النبوية بأربعين جلدة.. روى مسلم عن أنس أن الرسول صلي الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد اربعين. وعن ابى هريرة أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال: (من شرب الخمر فاجلدوه).. وورد عن أبى داؤود والنسائي قولهما: (ثم اتى أبوبكر بسكران فتوّخى الذي كان من ضربهم عن رسول الله صلي الله عليه وسلم فضربه اربعين. واخرج مسلم: (أن عثمان، أمرّ عليا بجلد الوليد بن عقبة في الخمر، فقال على لعبد الله بن جعفر: اجلده!! فجلده، فلمّا بلغ اربعين قال: امسك!! جلد رسول الله صلي الله عليه وسلم اربعين، وجلد أبوبكر اربعين، وجلد عمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب الى.).. وقال على بن أبى طالب: (ما أحد اقيم عليه الحد، فيموت، فأجد في نفسي منه شيئا، الحق قتله، الاّ شارب الخمر، فإنه شيء رأيناه بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم، فإن حدّ شارب الخمر اربعين فمات منها كانت نفسه هدرا، وان حدّ ثمانين، فمات ضمنت نفسه) – صفحة 228 وصفحة 229 (الأحكام السلطانية لأبى سعيد الماوردي)
4) أكدّ كتابنا (لجنة تعديل القوانين لن تفلح الاّ في خلق بلبلة) ثبوت عقوبة الخمر كحد، لا كتعزير، عند جمهور الفقهاء المتقدمين منهم، والمتأخرين، فأورد أقوال الشافعية، والحنفية، والمالكية، والحنبلية، كما أورد رأى ابن تيمية، ورأى ابن القيّم الجوزية.
5) وقال الترابي في محاضرته تلك، وهو يتحدث عن حقوق الذميين في الدولة الإسلامية التي يزعم الدعوة لقيامها: (ليس هناك ما يمنع رجلا من جنوب السودان أو من (في) شرقه أو من (في) شماله ان يكون رئيسا لجمهورية مسلمة، ليس هناك ما يمنعه، ليس الذي يمنعه كونه جنوبيا وانما الذي يمنعه كون حزبه يخالف حزب الأغلبية، فإما ان ينضم الى حزب الأغلبية، أو أن يقنع الأغلبية بالانضمام الى حزبه).. فالترابي يرى ان للمسيحي الحق في ان يكون رئيسا لدولة تحكم بالشريعة الإسلامية!! ثم يستدرك فيشترط ان ينضم الى حزب الأغلبية، وهو الإسلام، أو ان يقنع المسلمين بالانضمام إلى حزبه وهو المسيحية!!
ويقول الترابي في تلك المحاضرة أيضا: (ولا يمنع كون الشريعة الاسلامية هي مصدر القوانين لا يمنع ذلك الجنوبيين من ان يشتركوا في السلطة التشريعية!! يمكن أن يشتركوا أولا ليعارضوا القوانين) فالترابي يرى أنه من حق المسيحي الاشتراك في السلطة التشريعية في الدولة التي تحكم بالشريعة الإسلامية!! ثم يستدرك، أيضا، فيقول: (يمكن ان يشتركوا أولا ليعارضوا القوانين) ولكنه لا يخبرنا عن مصير اشتراكهم في السلطة التشريعية بعد أن تصير القوانين اسلامية حسب رأيه. هل سيكون كل حق المواطن الجنوبي، في الاشتراك في السلطة التشريعية هو معارضة القوانين، فحسب؟؟
6) وقال الترابي في تلك المحاضرة العجيبة: (وأود أن أقول انه في إطار الدولة الواحدة والعهد الواحد يجوز للمسلم كما يجوز للمسيحي أن يبدّل دينه إذا لم يخرج على جماعة الأمة وعلى الدولة) ... ورأى الترابي هذا يصطدم توا بقول النبي الكريم، في إطار الشريعة الاسلامية، (من بدّل دينه فاقتلوه)!! وبقوله أيضا (لا يحل دم أمرئ مسلم إلاّ بإحدى ثلاث: كفر بعد ايمان، وزنا بعد احصان، وقتل نفس بغير نفس)!! والترابي ليس داعية إلى تطوير التشريع الاسلامي حيث تبلغ حرية الرأي مبلغ ما تحكيه الآية الكريمة: (وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر)!! بل إنه ليعارض دعوتنا إلى هذا التطوير، أشد المعارضة بغير وعى، وبغير جد!! وإنما هو يدّعى الدعوة الى تحكيم الشريعة الاسلامية، كما هي، من غير تطوير لأى من صورها، على (اوضاعنا القانونية) كما جاء في عنوان محاضرته!! وهذه الشريعة إنما انبنت على التفريق بين المسلم وغير المسلم، تفريقا بيّنا، في الحقوق والواجبات.. حيث قامت على الوصاية (آية السيف، والجزية طرف منها). ثم يذهب الترابي إلى تزييف هذه الشريعة، وتمويهها، بهذه الصورة المزرية!!
7) وقال الترابي، من غير سند، ولا دليل، ولا بينة من الشريعة الاسلامية: (أما ان للرجل قوامة على المرأة، فبالطبع للمرأة حرية الاّ يكون للرجل قوامة عليها ذلك الاّ تتزوج)!! فالترابي، يخالف نص قوامة الرجال العامة على النساء مخالفة صريحة (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم...) ثم يذهب ليحصر هذه القوامة في قوامة الزوج على زوجته!! فأين هي قوامة الرجل على بنته؟؟ وقوامته على أخته؟؟ بل قوامته على ساير النساء؟؟
8) ويذهب الترابي في تحليل الربا بحجة (الضرورة) فيقول في تلك المحاضرة التي لا تنقضي تناقضاتها: (ولو أن السودان ألجأته الضرورة الملّحة الى ان يقترض ولو لم يجد إلاّ موردا يقرضه بالربا، عندئذ نطبق الإسلام، وواحد من مبادئ الإسلام يقوم على طريق الضرورة وذلك أمر تقديري نقدّره ان شاء الله)!! وقال (بالطبع يحدثني الناس أن السودان يتعامل بالربا مع الدول الأجنبية، وبالطبع هذه ضرورات) – ونسى الترابي أن الضرورة، الملجئة، في الشريعة، هي الإشراف على الموت!! ولكنه أراد هنا ان يظهر بمظهر تقدمي وتحرري ليكون مقبولا لدى السلطة، ولدى الطبقات الحديثة!! حتى ولو كان ذلك بتزييف الشريعة، وتشويهها، ومسخها، بهذه الصورة!!
9) وأخيرا، وبعد أن دخل الترابي في المصالحة الوطنية، وشارك في السلطة، وأخذ ينفذ مخطط التنظيم لاحتواء النظام، أخذ يتورط في تناقضات أنكر، وأغرب!! فقد نشرت جريدة الأيام يوم 22/8/1978 هذا الخبر (استقبل الدكتور حسن عبد الله الترابي مساعد الأمين العام للإعلام والشئون الخارجية، أمس الأول، بمكتبه بالاتحاد الاشتراكي السوداني سعادة سفير كوريا الديمقراطية بالخرطوم، وقد كانت المقابلة للوداع بمناسبة انتهاء عمل السفير بالسودان. ومن جانب آخر تم بحث الجوانب المتعلقة باشتراك الاتحاد الاشتراكي السوداني في احتفالات كوريا بالعيد الثلاثين لتأسيسها)!! فالترابي إنما يبحث مع السفير الكوري الاشتراك في الاحتفالات بتأسيس الدولة الشيوعية في كوريا!! الاحتفال بتأسيس دولة شيوعية!! أليس هو الترابي نفسه الذي قال عن تأسيس الدول الشيوعية، في الجمعية التأسيسية يوم 15/11/1965، وهو يقود الحملة لحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه الثمانية من الجمعية: (النظرية الشيوعية هي الوصول للحكم عن طريق الثورة المسلحة ودكتاتورية الطبقة العاملة. وقد تثور بعض البلدان التي يسيطر عليها الشيوعيون، كما حدث في هنقاريا، ولكن سرعان ما تلبث القوات الشيوعية ان تكتم أنفاسها)؟؟ أين سند الترابي، من الشريعة التي يدّعى العمل لتحكيمها، في بحثه أمر الاحتفال بتأسيس هذه الدولة الشيوعية؟؟ وهو الذي قال في جلسة الجمعية التأسيسية تلك عن عداوة الشيوعية للدين: (فلا يسمح في روسيا اطلاقا بأن ينظم الدين ولو أنها لا تعذب من ينظم الصلاة وقد يتظاهرون في دساتيرهم بأنهم يؤدون الدين، ولكن هذا مجرد إيهام للناس) وقال (أما عن مبدأ الأخلاق فان الشيوعية تتنافى مع الأخلاق لأن نظريتها مبنية على أساس ان الغاية تبرر الوسيلة ولو كانت الوسيلة هي المكر والخداع والنفاق وهذا ما يمارسه الشيوعيون في كل بلد).. إن الترابي، اليوم، إنما يتورط في هذه التناقضات لأنه يزاول مخططه لاحتواء النظام، التظاهر بمظهر تقدمي زائف!!
10) وإن الترابي ليتناقض مع نفسه، حتى في تصريحاته في تحقيق صحفي واحد!! لقد جاء في جريدة الأيام بتاريخ 21/8/1978 قوله: (ولذلك لا يتعسر على الإخوان أبدا أن يعملوا أفرادا في إطار قومي إذا كانت اهدافه تتوخى المنهج الإسلامي الذي يرفض الارتماء في أحضان الفكر الغازي ويرفض الركود الى الفكر الديني التقليدي) ثم يقول في التحقيق الصحفي نفسه (إن اليسار المتطرف من حيث هو اتجاه فكرى مدعو أبدا للحوار وللمشاركة وللتفاعل)!! فكيف يرى أن (يشارك) اليسار المتطرّف (الحزب الشيوعي) في السلطة، كما يشارك هو، لتطبيق (المنهج الإسلامي الذي يرفض الارتماء في أحضان الفكر الغازي)؟؟ أين سند الترابي، من الشريعة التي يدّعي العمل على تحكيمها، في اشراك الشيوعيين في السلطة؟؟
