وثاني ما تعطيه حقيقة الأشياء أن الوجود خير كله.. لا مكان للشر، في أصله، وإنما الشر في مظهره.. وسبب الشر هو جهلنا بهذه الحقيقة.. ومن ثم، فليس هناك ما يوجب الخوف.. ونحن لا نستطيع أن نستيقن هذه الحقيقة الكبرى إلا إذا تلقينا من الله بغير واسطة، ولا يكون لنا ذلك إلا إذا لقينا الله، ونحن لا نستطيع أن نلقاه إلا إذا عشنا متحلين ((بأدب الوقت)) وهو أن نعيش اللحظة الحاضرة، غير مشتغلين بالماضي، ولا بالمستقبل.. وهذا ما من أجله فرضت الصلاة.. وهذا هو الصلاة..

كتاب (رسالة الصلاة)

فتنة إيران

مفهوم الخميني للحكومة (المحمديّة)


ومع أن الخميني قد عاد وأمر بإيقاف المحاكمات السرية، إلا أنه قد أبقى على ازدواجية السلطة بينه وبين رئيس الحكومة حيث جعل لنفسه الحق، مثلما هو لبازرجان، في أن يصادق على أحكام الإعدام، فقد جاء عنه في عدد الصحافة 18/3/1979 ما يلي: (وكان السيد الخميني قد أمر بوقف جميع المحاكمات في طهران كما أمر جميع المحاكم الإقليمية بوقف عملية الإعدام ما لم يصادق عليها هو أو الدكتور بازرجان).. وهذه الازدواجية ناجمة أولا عن تصور خاطئ لأساليب الحكم، سواء أكان إسلاميا أم مدنيا، وثانيا هي ناجمة من شعور المنتصر، المالك المطلق للسلطة!!
بل أن الخلط في تصور الخميني، بين أساليب الحكم الحديث وبين السلطان الطائفي، المتخلف، قد تجلى بصورة أكثر تخلفا في حديث الخميني الذي نقلته عنه جريدة الشرق الأوسط عدد 4/3/1979 حيث جاء ما يلي: (وتعهد زعيم إيران الديني بإقامة دولة محمدية وقال أن وزارة خاصة ستنشأ وتكون خارج نطاق سيطرة الحكومة وذلك لمحو الفساد)..
هذا هو مفهوم الخميني للحكومة (المحمدية).. أليس هذا أمرا يضحك علينا، نحن المسلمين، أقل الناس استنارة من أهل المعمورة، وهم ينظرون إلى تجربة إيران التي تدعى أنها تمثل الإسلام وحكم الإسلام؟!
فلمن تتبع هذه الوزارة التي ليس لرئيس الوزراء عليها من سلطان؟؟ أنها بالطبع تتبع لزعيم الطائفة، للخميني، أو لمن يقوم مقامه..
وكيف يسمى الخميني (الحكومة) التي لا تخضع لها وزارة (محو الفساد) حكومة؟!
أهما حكومتان في بلد واحد؟ هل هما متضادتان؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك فما الداعي لهذا الوضع المزدوج المتناقض؟؟.. ليس له داع، بل هو مضرة، ولكن الخميني ليس لديه تصور سليم، لا للحكم الديني ولا للحكم المدني، ولذلك يجيء منه هذا التخبط الخطير الضار ببلده، المسيء لسمعة الإسلام..