مسئولية بازرجان المثقف
إن الذي يجأر منه الآن رئيس الوزراء، هو مسئول عنه مسئولية تامة، فهو كرجل مثقف، كان عليه أن يدرك، منذ البدء، أن الحركة الطائفية الشيعية، إذا حازت السلطة الزمنية، لن تسفر إلا عن أبشع أنواع الديكتاتورية، والتسلط والفتنة.. كان على المثقفين الإيرانيين أمثال بازرجان أن يدركوا هذا، ولو قد فعلوا، إذن، لأمكن تغيير حكم الشاه بخسائر أقل مما تكبدت إيران، ومما ينتظر لها أن تتكبده، بفعل الفوضى التي تعيشها الآن.. ولكن هؤلاء المثقفين قد خانوا ثقافتهم، وخانوا شعبهم، حين استهواهم، واستفزهم، السند الشعبي الهائل الذي تمتع به زعماء الطائفية في إيران، فرضوا لأنفسهم أن يكونوا تبعا للخميني يتخذهم واجهة ينفذ تحتها الهوس الديني الذي يتبناه، ويرفع رايته، في زهو، وفي جهالة لم يشهد لها التاريخ مثيلا.. وسندلل على ذلك في الصفحات التالية من هذا الكتاب..
نقابة المحامين الإيرانيين
إن حالة الفوضى التي تعيشها إيران، وغياب القانون فيها، قد عبر عنها، وعن استيائها منها نقابة المحامين الإيرانيين.. فقد جاء في جريدة الأيام عدد 16/3/1979 ما يلي: (أعلنت اللجنة التنفيذية لنقابة المحامين في إيران احتجاجها ضد عمليات الإعدام التي تنفذها المحاكم الثورية ومما يذكر فيها أن اللجنة أرسلت برقية إلى وزير العدل أوضحت فيها أن الأشخاص الذين حكمت عليهم هذه المحاكم الثورية سلبوا من حقهم المشروع في الدفاع عن أنفسهم ومن حقهم المشروع في الاستعانة بمحامين..)
ولن يستطيع أحد أن يعفي الخميني من مسؤوليته عن أخذ لجانه الثورية (الإسلامية) القانون في أيديها وتكوين سلطة داخل السلطة، أولا لأن استياء نقابة المحامين الإيرانيين واستياء بازرجان قد كان ناتجا من رضاء الخميني وموافقته على ما يجري من أعمال هذه اللجان الثورية.. وثانيا لأن مفهوم الخميني عن الحكم، وعن القانون، مفهوم متخلف يقر مثل هذه الأعمال الهمجية..