الحزب الجمهوري واتفاقية مياه النيل:
تعقيب على الأستاذ عبد الله الفكي البشير ٢-٢

«1»
تعرّضتُ في المقال السابق إلى عددٍ من البيانات والمقالات التي كتبها الأستاذ محمود محمد طه أو أصدرها الحزب الجمهوري وأشار إليها الأستاذ عبد الله في مقاليه الأول والثاني. وأوضحت أن تلك البيانات والمقالات كُتِبت كلها في عام 1958م، أي قبل عامٍ على الأقل من توقيع اتفاقية مياه النيل عام1959م، وعليه فهذه المقالات والبيانات لا يمكن أن تمثّل رفضاً لاتفاقية لم يتم توقيعها بعد. وقد أبديتُ دهشتي من قول الأستاذ عبد الله إن «الأستاذ محمود لم يكن رافضاً لاتفاقية مياه النيل ومعترضاً عليها فحسب، وإنما كان مقاوماً لها، قبل أن يتم توقيعها، بل منذ النصف الأول من خمسينيات القرن الماضي». ومصدر الدهشة الكلمات الأربع «قبل أن يتم توقيعها». كيف يمكن لأي شخص أو حزب أو مؤسسة أن يرفض اتفاقيةً ما، بل وأن يقاومها، قبل أن يتم توقيعها؟ بل إن الرفض والمقاومة تمّت في هذه الحالة في النصف الأول من الخمسينيات، أي حتى قبل أن يبدأ التفاوض الحقيقي للاتفاقية التي تمّ التوقيع عليها في نهاية الخمسينيات، في 8 نوفمبر عام 1959م.
إن الرفض لأيِّة اتفاقيةٍ يتمُّ بعد أن يعرف الطرف الرافض مضمونها ويدرسه بتمعّنٍ وحذر، ويبني رفضه على هذا المضمون. ولكننا هنا أمام رفضٍ ومقاومةٍ تمّت لاتفاقية لم يبدأ حتى التفاوض حولها.
ونواصل في هذا المقال عرض ونقد بقية المقالات والبيانات التي ادّعى الأستاذ عبد الله أنها توضّح أن الحزب الجمهوري عارض اتفاقية مياه النيل لعام 1959م، ونبدأ بالنقطة الخامسة بعد أن تعرّضنا لأربع نقاطٍ في المقال الماضي.

«2»
خامساً: كتب الأستاذ عبد الله أنه «في يوم السبت 23/8/1958م نشر الحزب الجمهوري برئاسة الأستاذ محمود بياناً عن دعائم الميثاق القومي. وتناول البيان رؤية الحزب للعلاقة مع مصر، ومواقفه من مياه النيل، يقول البيان: «لتحسين العلاقة مع مصر يجب تصفية المسائل المعلقة معها فوراً، مثل مياه النيل ومستعمرات الري المصري في الشجرة والجبل وملكال، وذلك بوسائل المفاوضات أو وسائل التحكيم، ويجب ألا نترك هذه المسائل معلقة هكذا لأية فترة من الزمن بعد اليوم، لأنها هي سبب سوء التفاهم المستمر، فإذا ما تمت هذه التسوية فإن علاقتنا بمصر ستقوم على العدل وحسن الجوار والاحترام المتبادل».
ومثل سابقاتها من المقالات والبيانات فهذا بيانٌ يتناول قضايا المياه عامةً وليس عن اتفاقية عام1959م، كما أن البيان قد صدر في شهر أغسطس عام 1958م، أي قبل أكثر من عام من تاريخ اتفاقية مياه النيل في نوفمبر عام 1959م.
سادساً: كتب الأستاذ عبد الله أنه في يوم السبت 6/9/1958م نشر الأستاذ محمود بصحيفة «أنباء السودان» العدد رقم «157» مقالاً بعنوان: «ماذا فعل الصحفيون بحريتهم؟»، قال فيه: «أبادر فأقرر هنا أن خطاب السيد وزير الداخلية الذى قرأه على الصحفيين في مؤتمره الصحفي في ما يخص مشكلة مياه النيل مع مصر لم يكن خطاباً لبقاً ولا كان موفقاً، وليس الكيس من يأبى أن يقدم الوعيد والتهديد بين يدي الرجاء بالتعاون»، ثم أضاف الأستاذ محمود في نقده لوزير الداخلية الذي تحدث في مؤتمر صحفي عن مياه النيل قائلاً: «هل قرأتم ما جاء عن المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الداخلية عن مشكلة مياه النيل؟ لقد طلب الوزير من الصحفيين ألا ينشروا عن مشكلة مياه النيل من خبر إلا ما يستقى من الحكومة ولا من تعليق الا ما يتوخى فيه توفير الجو الودي الذي يجب أن يسبق المفاوضات ليزيد فرص نجاحها. وعند ذلك توجه إليه أحد الصحفيين بسؤال فحواه «هل طلبت مصر من صحافتها مثل هذا الطلب؟» فلم يجد الوزير بداً من أن يجيب «سنتوجه إلى مصر برجاء أن تطلب من صحافتها مثله».
ومثل سابقاته من المقالات، فهذا المقال عن مؤتمرٍ صحفي عن مفاوضات مياه النيل تمّ عقده في شهر سبتمبر عام 1958، أي قبل أربعة عشر شهراً من تاريخ توقيع الاتفاقية.
سابعاً: كتب الأستاذ عبد الله أن الأستاذ محمود قدّم محاضرة في مساء يوم 23/7/1958م بمدينة مدني، كانت بعنوان: «الموقف الدولي الراهن»، ونُشِرت المحاضرة بصحيفة «السودان الجديد» تحت عنوان: «الحكومة القومية خطرة وستضيع على السودان مياه النيل والحدود». وتحدث الأستاذ محمود في تلك المحاضرة قائلاً: «فالحكومة القومية... خطرة لأنها ستأتي بأغلبية الموالين لمصر من الأحزاب وبالتالي تضيع المشكلات المعلقة بيننا وبين مصر وهي مياه النيل والحدود، ولذلك يحبذ أن تكون في هذا الوقت حكومة حازمة من جهة مصر حتى تحل هذه المشكلات»
ومثل سابقاتها فهي محاضرة عن عموميات مياه النيل قُدِّمت في شهر يوليو عام 1958م، أي قبل ستة عشر شهراً من تاريخ التوقيع على اتفاقية مياه النيل.
ثامناً: ذكر الأستاذ عبد الله أن الأستاذ محمود كتب في 3 مايو 1958م في صحيفة «أنباء السودان» العدد «149»، مقالاً بعنوان: «نظرات في السياسة الخارجية والداخلية»: «بلغنا أن حكومة السودان قد استعدت بالوثائق التي تؤيد حقها في نزاع الحدود، ولكنها لا تنوي أن تثير المسألة من جانبها وإنما تترك البدء لمصر»، ثم أضاف الأستاذ محمود رابطاً بين نزاع الحدود ومشكلة مياه النيل فكتب قائلاً: «ولما كانت المسائل المعلقة بيننا وبين مصر لا تقف على مسألة الحدود فقط وإنما تتعداها إلى ما هو أهم منها مثل مشكلة مياه النيل التي لا بد من حلها حلاً نهائياً حتى نستطيع أن نمعن في استغلال حصتنا من المياه».
ومرّة أخرى هذا مقال عن عموميات العلاقة عن الحدود ومياه النيل بين مصر والسودان تمّت كتابته في شهر مايو عام 1958، أي قبل عامٍ ونصف العام من تاريخ توقيع اتفاقية مياه النيل.

«3»
لا بد أن كل سوداني مهتّم بالشأن العام سوف يُقدّر كثيراً هذا الجهد العظيم في تتبّع مشكلات مياه النيل المعقّدة، وسوف يُعجب بهذا الفهم المتقدم لهذه القضايا والدور الكبير الذي لعبه الحزب الجمهوري والأستاذ محمود محمد طه في تحليل هذه القضايا والتوعية بها في خمسينيات القرن الماضي.
غير أن هذا القدر الكبير من المقالات والبيانات لا يتناول مسألة رأي الحزب الجمهوري في اتفاقية مياه النيل لعام 1959م، فكل هذه المقالات والبيانات تمّت كتابتها في عام 1958، أي قبل أكثر من عام من تاريخ التوقيع على اتفاقية مياه النيل في 8 نوفمبر عام 1959م، وقد تناولت المقالات اتفاقية عام 1929م التي لم تكن موضوع نقاشنا.
بل إن هذا الاهتمام الكبير بقضايا مياه النيل واتفاقية عام 1929م لا بد أن يُثير السؤال: لماذا لم يصدر الحزب الجمهوري والأستاذ محمود محمد طه، رغم اهتمامه الكبير بقضايا مياه النيل، بياناً عن رأيه وموقفه من اتفاقية مياه النيل بعد أن تمّ التوقيع على الاتفاقية في 8 نوفمبر عام 1959م؟

«4»
عند مراجعتنا للوثائق الضخمة التي حصلنا عليها من دور الوثائق في واشنطن ولندن والخرطوم، لاحظنا أن الوثائق لا تُشير إلى رأي الحزب الشيوعي أو الإخوان المسلمين أو الحزب الجمهوري في اتفاقية مياه النيل لعام 1959م، واتصلنا ببعض الزملاء والإخوان في هذه الأحزاب الثلاثة وأخبرناهم بنتائج بحثنا، وسألناهم إن كان هناك بيانٌ مكتوبٌ عن موقف حزبهم في ذلك الوقت.
وشمل الاتصال، والذي ساعدني فيه الصديق الصحافي الأستاذ صلاح شعيب، أحد الإخوة في قيادة الحزب الجمهوري. غير أننا لم نتلق رداً منه.

«5»
لقد نصَحَنَا الأخ الأستاذ عبد الله أنه «يجب أن يتم إجراء المراجعات بعلم وصدق وحذر. لعل من أخطر، ما يصاحب إجراء المراجعات، خاصة مع الخبراء والمتخصصين والباحثين الأكاديميين في مجال ما، بتر المعارف وتجاهل جهود الآخرين المثبتة في المصادر». وقد طلب مني الأستاذ عبد الله أن أتدارك «ما أطلقه من أحكام على موقف القوى السياسية والمثقفين من اتفاقية مياه النيل، بأن التأييد للاتفاقية كان بالإجماع المطلق، خاصة بعد أن علمت بمواقف الأستاذ محمود في مقاومة اتفاقية مياه النيل»، وأن أعيد النظر وأصحح هذا الأمر بأن أعطى هذه الجهود الضخمة التي بذلها الأستاذ محمود.. حقها من التقدير والاعتبار.
لكنْ يتضح مما ذكرنا أعلاه أن مقالات الأستاذ عبد الله الفكي البشير لم تستطع أن تثبت أننا لم نقم بمراجعاتنا بصدقٍ وحذر، أو أن تقدح في مصداقية نهجنا البحثي الأكاديمي الصارم، لأنها لم تبرز وثيقة واحدة عن موقف الحزب الجمهوري عن اتفاقية مياه النيل لعام 1959م صدرتْ بعد التوقيع على الاتفاقية.

«6»
إن كل باحثٍ أكاديميٍ جاد يعي جيداً أنه لا يوجد شخص لديه المعرفة والمعلومة الكاملة، وأنه تحت هذه الظروف فإنه مطالبٌ أن يبذل قصارى جهده. لهذا فقد طلبتُ قبل ثلاثة أعوام، ومازلت أطلب اليوم، من الإخوة والزملاء في الحزب الجمهوري والحزب الشيوعي والحركة الإسلامية في السودان أن يمدوني بأية وثائق «إن وُجِدت» عن موقف حزبهم من اتفاقية مياه النيل صدرتْ مباشرةً بعد التوقيع على الاتفاقية وليس قبلها، وليس موقف الحزب اليوم.
وحتى يحدث ذلك، فسنظلّ على موقفنا الذي بنيناه على بحثٍ مكثّفٍ ودقيقٍ وصارم من أنه لم تكن هناك معارضةٌ لاتفاقية مياه النيل لعام 1959م من أيٍ من القوى السياسية السودانية، بما في ذلك الحزب الجمهوري.


الصحافة بتاريخ: 6-أغسطس-2013م | العدد: 7172 ــ رأي