الدستور والحكم الدستوري في أصول القرآن (١)

يدور في الساحة الساسية، هذه الأيام، حوار مكثف حول معالم الدستور المرتقب للبلاد، وقد وعدت السلطة بتكوين لجنة قومية، للتوصل إلى صورة للدستور الدائم كبديل للدستوري الانتقالي 2005م.. والهدف من ذلك هو تحقيق أكبر قدر من الإجماع الوطني، لتجنيب البلاد الانزلاق إلى مزيد من التفتت، ولبعث الأمل في عودة الجنوب، الذي ما انفصل إلا بسبب المفاهيم المخالفة للدستور، التي تميز بين المواطنين على أساس العقيدة والجنس.. والحقيقة التي يجب أن تقال بقوة في وجه السلطة، اليوم، هي أن من يعجز عن التصدي للتحديات الكبيرة، كمشكلة الجنوب، فإنه في حالة المشاكل التي يظن أنها صغيرة، ومقدور عليها، سيكون حاله عند مواجهتها، أعجز عن الحل.. ولذلك يجب علينا سلطة وشعب على مختلف قطاعاته، أن نطرح نفس العقبات التي حالت دون تطبيق الدستور الانتقالي بكفاءة عالية، خاصة في جانب الحقوق والحريات، والتي تعود في جملتها إلى المفاهيم الدينية السلفية المطروحة..
إن الإسلام سلاح ذوحدين، إن استخدمته استخداما صالحا فإنه يوفر الحلول الناجعة لجميع المشاكل الاجتماعية والفردية، لكن إن إستخدمته بفهم خاطئ فانه يرتد على الفرد والمجتمع بسبب سخائم النفوس وانعدام التربية، فيفرز من المشاكل ما يفوق تصور أصحاب العقيدة الاسلامية أنفسهم.. وفى النهاية يعجزون عن الاصلاح فيقعون فريسة سهلة تتخطفها الأمم الأخرى, كما هوالحال عندنا الآن فى السودان تحت سيطرة الحـركة الاسلامية السلفية.. وقد تنبأ النبىّ الكريم عليه أفضل الصلاة واتم التسليم بهذا الوضع المؤسف حين أنذر:( يوشك أن تداعى عليكم الامم كتداعى الأكلة على القصعة.. قالوا: أومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله ؟ قال: لا.. بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل لا يبالى الله بكم !!).. يعنى كثرة فى العدد ونقصان فى الفهم وقد ورد في الحديث: " مثقال ذرة من لا إله إلا الله أثقل من جبل أحد "..
الخروج من هذا النفق المظلم، لن يتم إلا إذا شرعنا في تسليط الضوء على الأفكار المطروحة في الساحة، وأخضعناها لحوار مكثف من خلال المنابر الحرة، عبر الأجهزة القومية المسموعة والمرئية، الأمر الذي ظلت السلطة تتهرب لأكثر من عقدين من الزمان، بسبب الخوف من أن ينتهي بها هذا الاتجاه- أعني اتجاه التوعية- إلى انهيار بنيانها من أساسه، وهذا وهم إذ أنه لا كرامة للإنسان، في السلطة أو خارجها، إلا بالفكر..
لقد انبثق دستور 2005م الانتقالي القائم اليوم، من اتفاقية السلام 2005م، ونص على حقوق المواطنة المتساوية، وكفل الحقوق الأساسية لجميع السودانيين لا فرق بين مواطن وآخر بسبب العقيدة أو اللون أو الجنس.. لكننا رغم هذا التنظير الرفيع، عجزنا، ولفترة خمس سنوات، عن أن نرفع الواقع ليتفاعل مع تلك الحقوق الدستورية، وفشلنا من ثم في إنزالها إلى حياة الناس اليومية مما دفع الأخوة في الجنوب إلى تبني خيار الانفصال.. فما هو السبب وراء هذا الفشل الواضح ؟؟
إن مشكلتنا الأساسية، التي لازمتنا منذ الاستقلال، ليست مشكلة " هياكل "، وإنما هي أزمة فهم، فالقضية الأساسية التي يجب أن نركز عليها، جميعا، هي أن ثقافة الدستور والحقوق الدستورية تكاد تكون غائبة في الميدان السياسي من الناحية العملية في جميع مراحل الحكم الوطني.. والسبب هو أننا نحن_ السودانيين_ لم نظفر إلى الآن ولو من ناحية التنظير، على فكر نابع من ديننا يجعلنا نحترم الدستور، وننسج حوله رأيا عاما يوجه، ويضبط من ينتهكون حقوق الآخرين باسم الدين.. وكل معارفنا حول تلك الحقوق، إنما تسربت إلي عقولنا من خارج الإسلام، وتحديدا من الثقافة الغربية، ولذلك فإننا سنركز في هذا البحث على تأصيل مفهوم الدستور والحكم الدستوري استنادا على أصول القرآن، ومن ثم يمكننا أن نقيم تجربة الغرب كتراث بشري، فنأخذ منها ما ينسجم مع أصول ديننا ونصحح ما فيها من شوائب، وهذا هو دور الفكر الديني منذ أن ظهرت الأديان على مر العصور..
ماهوالدستور؟؟ وماهوسنده من القرآن ؟؟
الدستور كلمة فارسية، تعني القاعدة التي يجب أن يسير عليها الناس.. والأساس الذي ينبني عليه الدستور، هو كفالة الحقوق الأساسية لجميع المواطنين، دون تفريق بينهم بسبب العقيدة، أواللون أوالجنس.. ولذلك فإن الدستور يعرّف بأنه القانون الأساسي، لأنه ينص على الحقوق الأساسية ويشرّع في اتجاه حمايتها.. والحقوق الأساسية هي حق الحياة وحق الحرية وما يتفرع عليهما من حقوق مكملة، وقد سميت حقوقا أساسية، لأنها ليست معطاة من أحد، فهي هبة الله للانسان منذ أن يولد.. ولذلك لا يحق لأحد أن يسلب آخر هذه الحقوق في شرعة العدل، فهي كالهواء، منحة ربانية وحق أساسي مقدس، وهي باختصار روح الدستور..
وأي دستور لا ينص علي هذه الحقوق في مواده بصورة واضحة لا لبس فيها ولا غموض، ليس بدستور علي الاطلاق، وإنما هوتزييف للدستور وخداع وتسويغ لنزوات الأفراد في الحكم المطلق.. وقد أخفق كثير من أساتذة الفقه الدستوري في فهم هذه النقطة الأساسية الجوهرية، فصاروا يتحدثون عن أنواع الدساتير من غير تمييز دقيق بينها، على هذا المقياس العلمي، حتى وثائق الملك الوراثي في الحكم الملكي العضوض، المطلق، سميت دساتير!!
الدستور بهذا المعنى أصل، والقانون فرع ولذلك لا بد أن يعمل القانون على تحقيق أهداف الدستور، ومن ثم يكون قانونا دستوريا، وإلا يصبح باطلا.. فالقانون الدستوري إذن، هوالذي يحمي الحقوق الأساسية للافراد ويحفظ الأمن للمجتمع في آن واحد، وذلك بمصادرة حرية من يتعدى علي حريات الآخرين..
الدستور بهذا المعنى الأصولي في حقيقته، إنما هو صورة تحاول أن تصاقب الدستور الالهي الذي تأسست عليه قصة الخلق، قال تعالى: " قال: فمن ربكما يا موسى ؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى " .. يعني حدد النهايات المبتغاة، ووضع خطة السير لتحقيقها من بدايات بسيطة، فالله خلق كل إنسان حي وحر ابتداء، ثم دفعه في خط التطور الطويل بين الحياة والموت، قال تعالى في ذلك: " تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ".. فالحياة منه هو، والموت منه هو، وليس لنا الحق في التأثير على حياة إنسان إلا بالقدر الذي يحقق هذه المقاصد الربانية ..
الدستور إذن، كالمرآة، يرى فيه كل مواطن تطلعاته وآماله في الحياة، له ولذريته من بعده ولبلده.. إن وضع الدستور وإجازته مسئولية الحكماء من أعضاء الجمعية التأسيسية المنتخبين، أما القانونيون، فمهمتهم فنية لإحكام الصياغة وضبط المواد لسد الثغرات التي يمكن أن تستغل للالتفاف حول الأهداف السامية عند المحكات .. والجمعية التأسيسية إنما سميت بهذا الإسم لأنها تجيز القانون الأساسي وهوالدستور، وهي تنتخب مرة واحدة في البلد المعين لتضع الدستور، ثم تتحول إلى برلمان أوجمعية تشريعية.. الأغلبية ليس لها أي سلطان على الدستور فيما يختص بمواد الحقوق الأساسية لأنها ،كما أسلفنا، هي روح الدستور ولذلك فهي غير قابلة للتعديل، فالأقلية حقوقها مقدسة في الدستور، فإذا فازت أغلبية معينة بالسلطة، فلا يحق لها بحكم الدستور، أن تنتقص من حقوق الأقلية، وإذا حدث ذلك تصحح المحكمة الدستورية العليا الأمر بالقانون.. ولنا مثال جيد في سابقة حل الحزب الشيوعي في الديمقراطية الثانية 64-1969م، ‏ فقد عدلت الجمعية التأسيسية المادة 5/2 من دستور56، بتخطيط من د. حسن الترابي وتحت قيادة زعماء الأحزاب الطائفية، والتي تعد بمثابة روح الدستور‏.‏‏. وهي المادة التي تنص على الحقوق الأساسية، كحق التعبير، وحق التنظيم‏، وقد عدلت لتحرم الحزب الشيوعي من حقه الأساسي في التعبير.‏‏. ولما قامت المحكمة الدستورية بالدور المنوط بها، وحكمت بعدم دستورية ذلك التعديــل وبطلانه (مجلة الأحكام القضائية 1968م) أعلن رئيس الوزراء آنذاك، السيد الصادق المهدي: (أن الحكومة غير ملزمـة بأن تأخذ بالحـكم القضائـي الـخاص بالقضيــة الدستورية !!‏.‏. الرأى العام 13/7/1966م)‏.‏‏. فتعرض القضاء السوداني بذلك، لصـورة مـن التحقيـر لم يتعـرض لـها في تاريخه قط!! ولما رفعت الهيئة القضائية مذكرة إلى مجلس السيادة تطلب فيها تصحيح الوضع بما يعيد للهيئة مكانتها (الرأى العام 27/12/1966م)، وصف مجلـس السيادة حكم المحكمة العليا بالخطأ القانوني (الأيام 20/4/1967م) فاستقال رئيس القضاء السيد بابكر عوض الله، وقد جاء في الاستقالة: (إنني لم أشهد في كل حياتي القضائية اتجاها نحوالتحقير من شأن القضاء، والنيل من استقلاله كما أرى اليوم‏.‏‏. إنني أعلم بكل أسف تلـك الاتجاهات الخطـيرة عنـد قــادة الحكم اليـوم، لا للحـد مـن سلطـات القضـاء في الدستـور فحسب، بل لوضعـه تحت إشـراف الهيئة التنفيذية !!)‏.‏‏. هذا وقد قدم د, الترابي اقتراح طرد النواب الشيوعيين المنتخبين، داخل الجمعية التأسيسية بناء على هذا النعديل الباطل وفاز الاقتراح بالأغلبية الميكانيكية !!
هذه صورة لفشل التجربة الديمقراطية النيابية في بلادنا، بسبب غياب ثقافة الحقوق الدستورية، مما حولها إلى دكتاتورية مدنية، فهدد الاستقرار السياسي، حتى جاء انقلاب مايو بمثابة إنقاذ للبلاد !!
الإسلام ومفهوم الدستور:
الإسلام في مستواه العلمي أسس الفهم الوارد للدستور أعلاه، منذ القرن السابع الميلادي، والسند لذلك، انما يلتمس في آصل أصول القرآن في إقرار مبدأ المسئولية الفردية امام الله.. قال تعالى: (إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا) وقال:(ونرثه ما يقول ويأتينا فردا) وقال (ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولوكان ذا قربى) وقال أيضا: (كل نفس بما كسبت رهينة).. ولما كان الإنسان رجلا أوإمرأة، مسلما أوغير مسلم، مسئول ومحاسب بصورة فردية بهذه الدقة، وهذا الشمول، فلا بد أن يكون الإنسان حرا، وإلا، فلا معنى للحساب.. ولذلك فقد أعطى القرآن في أصوله الحرية كاملة للانسان، لكي يتصرف، بلا حدود، بشرط ألا يتعدى على حريات الآخرين، ويتحمل مسئولية تصرفه أمام القانون، ثم دعم الفرد بالمنهاج التربوي ليقوى عقله فتزيد باستمرار مقدرته على إحسان التصرف..
والآيات التي أسست مبدأ الحرية نزلت في مكة: (وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)، (فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر)، (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هوأعلم بمن ضل عن سبيله وهوأعلم بالمهتدين)..الخ.. ذلك هوالمفهوم العلمي للدستور، وهذا هوالسند من أصول القرآن..
هذه الأصول لم يستجب لها المجتمع الجاهلي، فتآمر المشركون علي حياة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فاجتمعوا في دار الندوة بمكة، ودبروا مكيدة لاغتياله، وكانت الخطة بأن يتجمع عدد من الشبان الأقوياء حول بيته في إحدى الليالي، فيضربوه ضربة رجل واحد، ليتفرق دمه بين القبائل، فلا يعرف من القاتل فيقبل بنو عبد مناف بالدية.. وشرعوا في تنفيذ الخطة يوم الهجرة، بالصورة المعروفة في التاريخ، فكان ذلك انتهاكا صارخا للدستور، وتعدي علي حقوقه الأساسية، وعلى ذلك، ثبت عمليا، قصور المجتمع وعدم أهليته للحكم الدستوري.. ومن ثم نسخ الدستور ونسخت الآيات المؤسسة له واستبدلت بالآيات المدنية بعد الهجرة، وجعل النبي وصيا على الأمة بموجب آية الشورى: (فبما رحمة من الله لنت لهم ولوكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله) وفرضت الجزية على أهل الكتاب، وفرضت قوامة الرجل على المرأة بموجب الآية: ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ).. وجعل المسلمون عامة أوصياء على المشركين بموجب آية السيف: (فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ).. وقامت الشريعة الإسلامية في المدينة علي الجهاد لإخضاع الخارجين علي الدستور والقانون من أهل الكتاب والمشركين بالسيف، كمرحلة إعداد للمجتمع ليتأهل للحكم الدستوري الذي نسخ، في المستقبل.. وبهذا الأسلوب العنيف انحصر الناس جميعا داخل حوش الإسلام بغض النظر عن مستوى قناعتهم، فدخل المنافقون خوفا من السيف، ويذلك أمكن انتزاع الحقوق الأساسية للضعفاء اجتماعيا، كحق الطفلة في الحياة الذي انتزع بإنهاء عادة وأد البنات على سبيل المثال.. قال تعالى في حكمة منهج النسخ في القرآن: " ما ننسخ من آية أو ننسئها نأت بخير منها أو مثلها، ألم تعلم بأن الله على كل شيء قدير".. قوله " ما ننسخ من آية " يعني ما نلغي ونرفع من حكم آية.. قوله: " أو ننسئها" يعني نؤجل من فعل حكمها.. " نأت بخير منها" يعني أقرب لفهم الناس، وأدخل في حكم وقتهم من المنسأة.. " أو مثلها " يعني نعيدها هي نفسها إلى الحكم حين يحين وقتها.. فكأن الآيات التي نسخت إنما نسخت لحكم الوقت، فهي مرجأة إلى أن يحين حينها..
على هذا الفهم الجديد ووفق التسلسل الواضح للأحداث أعلاه، يبدو جليا وبلا أدنى شك، أن الإسلام قد أسس مفهوم الدستور في أصوله وأرسى دعائم الحقوق الأساسية من قبل أن يعرف الناس شيئا عن هذه الحقوق، وما منع التطبيق إلا قصور الناس عن مستواها وفي كلمة: حكم الوقت.. ولكي نكون أكثر وضوحا، وتحديدا، فإن الشريعة الإسلامية التي طبقت في القرن السابع في المجتمع الجاهلي، تتعارض مع الدستور الذي يساوي بين الناس في الحقوق وفي المسئولية، والمستند على أصول القرآن، وذلك لأن الشريعة،كما اسلفنا، قامت على الوصاية، مستندة على فروع القرآن.. والدستور بهذا المستوى حين يطرح لا يسمى إسلاميا بالمعنى العقائدي للإسلام، وإنما هو دستور إنساني تلتقي عنده جميع المعتقدات وتتوافى عليه جميع الملل والنحل، لأنه دستور الفطرة السليمة، جاء في الحديث: " كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه".. ومن هنا تبرز فكرة الرسالة الثانية من الإسلام، التي تدعو إلى تطوير التشريع الإسلامي من الفروع المدنية إلى الأصول المكية، من أجل تأسيس ثقافة للحقوق الدستورية من قلب الدين الإسلامي.. ولما كانت فكرة تطوير الشريعة على النحو الذي أوضحناه حول الدستور، غائبة عن أذهان السلفيين عموما، فقد ظلوا يعيشون تناقضا مزريا بين البقاء في غرفتهم السلفية وبين الوفاء بحاجة العصر إلى تأسيس مباديء حقوق الإنسان.. لقد عطل هذا التناقض طاقاتهم وجنى على ملكاتهم، ولذلك تظهر مواقفهم باستمرار مخجلة، ومخيبة للآمال كلما برز على السطح حوار حول ضرورة مباديء حقوق الإنسان.. أسوأ من ذلك فإن التقارير التي تعرض من وقت لآخر، حول الأوضاع في بلادنا في أغلب الأحيان غير مشرفة..
الشاهد في الأمر أن الإسلام عندما رفع رايات الحقوق الدستورية في مكة، كان يواجه بيئة خالية من أي دعوة للحكم الدستوري، واليوم كل المجتمعات تبحث عن وسائل تدعم بها ثقافة حقوق الإنسان، ولكننا نحن المسلمين، نقف عاجزين عن اكتشاف أعظم ما في ديننا !! فنتهم بأننا إرهابيون !!