التحدي الذي يواجه السودانيين (٩)

لقد استعرضنا في الحلقة السابقة، فشل تجربة الديمقراطية الثالثة في حل مشاكل البلاد، وقلنا إن السبب هو انعدام فلسفة الحكم عند الأحزاب الطائفية مما حول الفترة إلى صراع حول السلطة دون مراعاة لمصالح الشعب.. وقلنا إن هذا الفشل خلق أرضية لتنمو فيها الجبهة الإسلامية القومية، لتواصل سعيها الجنوني لإحراز السلطة، مستغلة في ذلك العاطفة الدينية أبشع استغلال، حتى استولت على السلطة في عام 1989م بالانقلاب العسكري.. ونحب في هذه الحلقة أن نوضح بصورة قاطعة، أن هذه الدعوة، دعوة الأخوان المسلمين، ليست معنية بإحياء السنة النبوية أو بعث الإسلام، فهي مخالفة لأساسيات التدين الصحيح، وهذا سندلل عليه من أقوال مؤسسيها وممارساتها، وإنما كان كل سعيها في جميع أماكن تواجدها، من أجل السلطة والمال، ولا يتقيد أتباعها بأي التزام ديني يتعارض مع هذا الهدف الأساسي.. ولذلك فهي دعوة لا فرق بينها وبين الماركسية من حيث السعي إلى السلطة باستخدام العنف، فهما وجهان لعملة واحدة !! وحتى لا نتهم بالمبالغة، نتابع مخالفات هذه الجماعة لأسس الالتزام الديني في حدها الأدنى، دع عنك الدعوة إلى الإسلام..

مفهوم التربية بالمقلوب:

إن التربية الروحية للفرد والمجتمع، هي التكليف الأساسي لدعوات الأنبياء من لدن آدم، وإلى محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.. ولذلك فقد وظف النبي الكريم حياته من أجل إحداث تغيير في أخلاق الناس بالدعوة بالمنطق، والقدوة الحسنة، في مكة على مدى ثلاثة عشر عاما، وعندما قامت الدولة في المدينة كانت القامات التي تربت في مكة هي الأساس، المتين الذي تأسس عليه بنيان دولة المدينة.. أما تنظيم الأخوان المسلمين، فقد عصف بهذا المبدأ الأساسي منذ نشأته في مصر على يد الإمام حسن البنا، فلم يولي أي اهتمام بالتربية الروحية التي هي صمام الأمان للفرد من الانزلاق، والسقوط في شهوات النفس السفلى مثل حب التسلط وكنز المال، على القاعدة القدسية: " يا عيسى: عظ نفسك، فإن اتعظت فعظ الناس وإلا فاستحي مني !!".. ونقص التربية والترشيد، في تنظيم الأخوان المسلمين إنما مرده إلى غلبة روح التنظيم، على العمل التربوي، ذلك بأن حركة التنظيم قد نشأت على أساس المواجهات السياسية، والمصادمات الدموية، والتصفيات الجسدية من أجل السلطة، فصار الاهتمام عندهم منصبا على ما يقوم به العضو من عمل خارجي في اتجاه العنف، أكثر من العناية بالتربية الداخلية في تهذيب النفس.. وحتى القدر من التربية الذي يتلقاه العضو، إنما يهدف إلى أن يخلق في العضو درجة عالية من الحماسة والتدافع نحو التضحية، لخدمة أغراض التنظيم العنيفة من غير ضابط ديني، فكأن عدم التربية هو التربية !! والتعاليم التي تتلقاها العضوية من مرشديها، إنما تعمل على تعميق روح الوصاية، والاستعلاء على كافة الناس ممن لا ينضوون تحت لواء التنظيم.. فالأخ المسلم ولو كان عمره في التنظيم لا يعدو أيام قلائل، إنما يوجه ليشعر بكمال دينه، ونقصان دين الآخرين، ويسمي الأستاذ سيد قطب ذلك " استعلاء الإيمان"، ويفرد له بابا كاملا تحت هذا العنوان في كتابه "معالم في الطريق" !! إن مثل هذه التوجيهات تؤثر سلبا على نفوس الشباب، بما تبذره من الاستخفاف بقيم المجتمع، والجرأة على الكبار، وبما تصرفهم عن النظر إلى العيوب الذاتية التي هي تكليف الفرد الأساسي.. وما مظاهر التعصب والتشنج، والميل إلى العنف والإرهاب والإثارة، التي عرف بها الأخوان المسلمون، في جميع الأوساط إلا انعكاسا طبيعيا لضعف قيم التربية الدينية.. ونورد هنا أحد إرشادات وتوجيهات الشيخ حسن البنا، مؤسس التنظيم: ( نحن، أيها الناس ولا فخر، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحملة رايته من بعده، ورافعوا لوائه كما رفعوه، وناشروا لوائه كما نشروه، وحافظوا قرآنه كما حفظوه، والمبشرون بدعوته كما بشروا، ورحمة الله للعالمين، " ولتعلمن نبأه بعد حين".. أيها الأخوان المسلمون: هذه منزلتكم، فلا تصغروا أنفسكم فتقيسوا أنفسكم بغيركم !!) !! هكذا يضع الشيخ حسن البنا أعضاء تنظيمه في منزلة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي !! فهو كمربي ومرشد، بدلا من أن يدعوهم إلى النظر إلى دخيلتهم لإصلاح عيوب السلوك، يشغلهم بادعاء مقامات الصحابة، وبالفضيلة على كل أحد خارج تنظيمهم !! إذن، وكما هو واضح فإن السلطة عند الأخوان المسلمين مقدمة على التربية، فهم يرون أن تفاصيل الفكرة الإسلامية إنما هو أمر يجيء الاهتمام به بعد الاستيلاء على السلطة، معتمدين في ذلك على فهم خاطئ للقولة الحكيمة: " إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن" وفات عليهم أن السلطان المعني هنا إنما هو السلطان الذي جسد القرآن، وتأدب بأدبه، وتربى بتربيته وليس مجرد السلطان.. وهذا يعني أن التطبيق الجماعي للتشريعات الإسلامية إنما يقوم على أرضية من التربية ثابتة في النفوس، تجعل سلطان القانون مكمل لها، ومهمته سد الثغرات عند من يعجزون عن الانضباط المطلوب، لأنفسهم وللمجتمع..
هذا وقد اعترف العديد من قادة الأخوان المسلمين، عندنا في السودان بضعف التربية وعلى رأسهم مرشدهم د. حسن الترابي، وقالوا إن كل الفتن التي حدثت في السودان سببها التفريط في التربية، ولكن لماذا جاء هذا الاعتراف بصورة محددة بعد الانقسام، الذي أخرج الترابي وزملائه القدامى من السلطة ؟؟ والجواب قريب، وهو أن السلطة عندهم لا زالت أهم من التربية ولذلك فإن كل همّ الذين خرجوا، وشغلهم الشاغل، هو العمل على انتزاع السلطة من الذين أخرجوهم بأي سبيل، حتى إن د. الترابي قال: لم أعد أؤمن بعدم التدخل في شئون الدول !! في محاولة لاستدراج قوى أجنبية لإسقط النظام !! والهدف من وراء كل هذا السعي، هو التشفي والانتقام والمكايدة، وليس الإصلاح، وهذه إفرازات نقص التربية عند القادة أنفسهم !!

الأخوان المسلمون وحقوق المرأة:

الأخوان المسلمون، يقفون مواقف مختلفة من حقوق المرأة حسب موقعهم من السلطة وليس مقتضيات التدين.. وهم يعرفون أن الشريعة السلفية لا تسمح للمرأة بتولي المناصب الرئيسية في الدولة، كالرئاسة والوزارات أو عضوية البرلمان أو مجلس الشورى، أو المشاركة في الانتخابات انطلاقا من الحديث النبوي " لن يفلح قوم ولّوا أمرهم إمرأة ".. لكن عندما يتعلق الأمر بالسلطة، فإن كل الاعتبارات الدينية بما في ذلك النصوص تسقط !! ويكون الرأي مبنيا على قوته في دفعهم نحو السلطة !!
جاء في جريدة "السودان الجديد" بتاريخ 7/2/1967م: ( الكاروري يطالب بحرمان المرأة من حق الانتخاب: طالب السيد محمد صالح الكاروري بعدم السماح للمرأة بحق الانتخاب والترشيح، وقال: وذلك حفاظا عليها لأنها قارورة، والقارورة إذا عرضت للاحتكاك والمصادمات لا بد أن تنكسر، وقال: إن المرأة يجب أن يكون مكانها البيت لتتفرغ للأمومة والطفولة ورعاية الأسرة !!) وعندما وجدت الجماعة نفسها، ستفقد أصوات النساء إذا التزمت بهذا الرأي، ومن ثم تفقد السلطة، فقد ضربت برأي الكاروري أعلاه، عرض الحائط ودفعت بالأستاذة ثريا أمبابي إلى دوائر الخريجين في انتخابات الجمعية التأسيسية !! ثم استمر الأخوان المسلمون يرشحون الطالبات لاتحاد جامعة الخرطوم وفي لجنته التنفيذية.. وفي البداية كانوا يضعون " نجمة " في مكان صورة المرأة، عندما يعرضون صور مرشحيهم في الدعاية الانتخابية، ثم عدلوا إلى نشر صورهن لكي لا يؤدي ذلك إلى فقدان أصوات الطالبات !! إذن لا ضابط ديني، وإنما الموجه الأساسي هو أين موقعهم من السلطة ؟؟ ولذلك عندما استلموا السلطة في السودان، عاسوا في الأرض فسادا، وظلموا الشعب بالتلاعب في ثرواته لأنهم لا يملكون أدنى درجة من الورع الديني، تعصمهم من اسغلال المال العام لمصلحتهم الضيقة، وليس لديهم مذهبية بها يقيمون العدالة الاجتماعية.. وقد فشلوا في إدارة البلاد، بدرجة فاقت بمدى بعيد، فشل الأحزاب الطائفية، الذي تحدثنا عنه في الحلقة الماضية..

استغلال الدين للمال:

في إطار محاولة الأخوان المسلمين احتواء نظام مايو، بعد المصالحة الوطنية عام1977م، استخدموا جميع وسائل الإرهاب الديني لتغفيل السلطة واستغلالها لجمع المال.. فضغطت لتعديل القوانين لتتمشى مع الشريعة، لأن مشكلتنا الحقيقية، حسب أقوالهم، هي عدم تطبيق الشريعة، واتجهوا إلى السيطرة على البنوك بإدخال النظام الإسلامي بدل نظام الفائدة التقليدي، فأنشأوا بنك فيصل الإسلامي للسيطرة على المال باسم الدين .. وقد مرت في مايو، تحت الضغط الديني، كل خطط التضليل، والخداع، فقد قال د. الترابي في كلمة بجريدة الأيام يوم 23/12/1977م: " فقد جاء الأخ جعفر إلى السلطة يحاول الشيوعيون اكتنافه وتسخيره، للإحاطة به ثم الإنقلاب عليه فغالب أمرهم ونصره الله عليهم " هذا ما قاله الترابي وهو يريد أن يقول أن مشكلتنا مع نميري هي تحالفه مع الشيوعيين، مع إن الإخوان المسلمين ظلوا يعارضون مايو، بعد أن ضربت الشيوعيين ولخمس سنوات، وذلك بالمظاهرات في شعبان وغيرها، واشتركوا في كل محاولات الإنقلاب حتى الغزو الأجنبي عام 1976م !! ثم قال في نفس الكلمة حول ضرب الجزيرة أبابا: " ومهما كان من سياسات اتخذتها مايو إزاء الطائفية فقد انكسرت اليوم شوكتها !! " هذا قوله عن أحداث الجزيرة أبا التي اشترك فيها الأخوان المسلمين مع الأنصار، وقتل فيها ممثلهم الدكتور محمد صالح عمر !! إن الهدف من هذا الخداع هو تخدير نميري، وتغفيله بالتملق، لتمرير مخطط تقويض السلطة من الداخل.. وفي نفس الاتجاه فقد تمكن الأخوان المسلمين من إنشاء بنك فيصل بعد المصالحة، للاقبال على المال العام والخاص !! ففي عام 79-1981م، وبسبب المتاجرة بالشريعة، ارتفع حجم التمويل لدى البنك بنحو 318%، بينما لم تتجاوز الزيادة في حجم التمويل لدى البنوك الأخرى مجتمعة نسبة 56% !! هذا وقد نال البنك من الاعفاءات الضريبية والامتيازات ما لم تنله البنوك المملوكة للدولة !! وإليك قائمة بذلك:
1/ كل أموال وأرباح البنك معفاه من الضرائب .. 2/ الأموال المودعة في البنك بغرض الاستثمار معفاه من الضرائب..
3/ مرتبات الأجور ومكافآت العاملين بالبنك وأعضاء مجلس إدارته، ومكافآت هيئة الرقابة الشرعية معفاة جميعها من الضرائب..
4/ خول القانون محافظ بنك السودان إعفاء البنك من أحكام القوانين المنظمة للرقابة على النقد في الحدود التي يراها مناسبة.. وعند افتتاح البنك أعفى المحافظ كل معاملات وتحركات رأس مال البنك وودائعه بالعملات الأجنبية من القوانين المنظمة للرقابة على النقد..
5/ القوانين المنظمة للخدمة وفوائد ما بعد الخدمة غير ملزمة للبنك، كما أن قانون المراجع العام لسنة 1970م غير ملزم أيضا..
لقد مكنت هذه الاعفاءات والامتيازات البنك من أن يحقق أرباحا عالية جدا، إذ ارتفع صافي أرباحه من 2.5 مليون جنيه عام 1980م إلى 10.2 مليون جنيه عام 1981م أي بنسبة زيادة 330% في عام واحد !! (راجع كتاب بنك فيصل الإسلامي- الأخوان الجمهوريون).. وعلى هذا يمكنك أن تتصور كم من الأموال ضاعت على الخزينة العامة بسبب الإرهاب الديني وادعاءات الصيغ الإسلامية الزائفة !!

عودة الإسلام:

إن عودة الإسلام لينظم المجتمع المعاصر، مرهونة بإحياء السنة النبوية وليس الشريعة التي طبقت في القرن السابع الميلادي.. فالشريعة هي المدخل على الدين، الذي لامس أرض الناس في ذلك الوقت، وقدم الحلول الناجعة لمشاكلهم، واليوم فإن الاختلاف بين مشاكل المجتمع المعاصر ومجتمع القرن السابع أوسع من أن تستوعبه وتوجه نشاطه الشريعة القديمة.. والمشكلة القائم اليوم بين الشمال والجنوب، إنما ترجع إلى أن الشريعة السلفية، ليس فيها دستور ينظم المجتمع وفق حقوق المواطنة المتساوية، فالمسلم في تلك الشريعة وصي على غير المسلم بموجب آية السيف، فحقوقهما غير متساوية، وكذلك على الكتابي بموجب آية الجزية، والرجل وصي على المرأة بموجب آية القوامة !! ولذلك اتجه الجنوبيون إلى الانفصال في سبيل الحكم الدستوري، ومبادئ حقوق الإنسان، التي عجز المسلمون عندنا في الشمال عن إيجاد سند لها من الإسلام.. ولحسن التوفيق أن ذلك الفهم القاصر للحقوق ليس هو قصارى الإسلام، وإنما هو فروع الإسلام التي كما أسلفنا كانت مناسبة للقرن السابع، أما مفهوم الدستور وحقوق الإنسان فإنما هي الأسس التي قامت عليها الدعوة الإسلامية منذ أن بدأت، فهي إنما تؤخذ من أصول الإسلام لا فروعه.. فالواجب على المسلمون اليوم أن يتفطنوا إلى ضرورة تطوير التشريعات الإسلامية من الفروع إلى الأصول، حسب ما جاء في الرسالة الثانية من الإسلام.. إن الإسلام مستويان: المستوى العلمي والمستوى العقائدي.. فالمستوى العلمي يخاطب الناس على أساس أنهم مسئولين، ومحاسبين بصورة فردية، على قدم المساواة لا فرق بينهم بسبب العقيدة، أو اللون أو الجنس، قال تعالى: " ولا تزر وازرة وزر أخرى " وقال: " ونرثه مايقول ويأتينا فردا" ومن هنا أعطى الإسلام الإنسان مطلق الحرية في التصرف، قال تعالى: " فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر" وقال أيضا: " وقل الحق من ربكم فمن شاء فاليؤمن ومن شاء فاليكفر" وقال: " لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي" .. هذه هي آيات الأصول، المنطلقة من المرحلة العلمية.. ولكن المشركين لم يلتزموا بهذه الحقوق الدستورية، فانتهكوا حق النبي الكريم في الحياة وفي الحرية، ومن هنا نسخ الدستور، ونسخت آيات الأصول المكية واستعيض عنها بآيات الفروع المدنية التي هي أقرب إلى الواقع، فقامت الوصاية بدل المسئولية، قال تعالى: " فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم".. ومن هنا نزل الإسلام من المستوى العلمي إلى المستوى العقائدي، فشرع للوصاية وصودرت الحرية التي أسيء استعمالها، وقد كانت الشريعة الإسلامية حينها حكيمة في القمة، لأنها تمكنت عن طريق الوصاية من أن تدرج المجتمع القاصر، نحو المسئولية، فالعيب ليس فيها هي وإنما العيب في العقول التي تحاول إقحامها في مجتمع اليوم، الذي لا يقبل بالوصاية مطلقا، و صارت الحقوق عنده، مبادئ متعارف عليها دوليا .. إذن المستوى العقائدي لا يمكن أن يحل أي مشكلة في عالمنا المعاصر، فهو ليس مراد الدين بالأصالة، وإنما اضطر الإسلام إليه اضطرارا، بعد أن لبس ثلاثة عشر عاما يدعو إلى المستوى العلمي، بالحجة والمنطق والنموذج الأخلاقي..
السؤال هو: هل ممارسات الحركة الإسلامية في السودان نابعة من المستوى العلمي أم العقائدي؟؟ والجواب لا يحتاج إلى طويل تفكير، فممارسات الحركة الإسلامية السلفية، كما فصلنا في هذه الحلقة، لا ضابط لها من الدين، لا من المستوى العلمي ولا من المستوى العقائدي