المؤسسات الدينية ليست مؤسسات دستورية
نحب أن نؤكد هنا، وفى غير لبس أو مواربة، أن القضاء الشرعي ليس مؤسسة دستورية بالمعنى الذي به وزارة الداخلية أو وزارة المالية مثلا مؤسسة دستورية، وكذلك الأمر فيما يتعلق ((بالشئون الدينية)).. فانها مؤسسة دينية وليست مؤسسة دستورية.. ذلك بأنّ تأسيس أجهزة القضاء الشرعي، وأجهزة الشئون الدينية، لم يقم على الأساس الدستوري بقدر ما هو قائم على الاعتبارات الدينية المعينة.. وعلى هذه الاعتبارات الدينية جاء منطلقنا نحن في معارضة هذه الأجهزة التي تتبنى قضية الدين في غير فهم، وفي غير كفاية، حتى أصبحت تشكّل عقبة أمام عودة الدين الصحيح، فمن أجل عودة الدين الصحيح قامت معارضتنا، وقام نقدنا، لهذه الأجهزة المتخلّفة عن واقع الحياة.. سنظل نوالي هذا النقد الشديد، وهذه المواجهة الحاسمة، لهذه الهياكل الدينية المزيّفة، حتى ينفتح الطريق أمام هذا الشعب المسلم، فيرد المعين الصافي الذي شرب منه اوائله الأكرمون..
إننا نؤكد، للمرّة الثانية، لديوان النائب العام، ولغيره من الأجهزة الرسمية، إن صراعنا مع القضاء الشرعي، ومع ((الشئون الدينية)) صراع بين نمطين من التفكير ـ بين ((الفكر الإسلامي الصحيح)) وبين ((التفكير السلفي المعوج))، وهو صراع لا تفصل فيه المحاكم، ولا تحسمه الإجراءآت الإدارية، وإنما يقوم فيه الأمر على البيّنة الواضحة، والفهم المستنير، وذلك ما لا تستطيعه تلك الأجهزة الشائخة والهرمة المتداعية، ومن ههنا جاء لجوؤها إلى المحاكم وإلى الأوامر الإدارية، تبتغي أن تحد من نشاطنا، ومن قدراتنا على التحرك.. وما علموا أن اللّه يبارك في قليلنا، فيضاعفه اضعافاً مضاعفة، فيصبح كبيراً وعالياً بإذن اللّه!!
