خاتمة
إن تطوير التشريع الإسلامي، يلغى "بيت الطاعة" إلغاءاً تاما، بما يتيح من فرص المساواة والتكافؤ بين المرأة والرجل في عقد الزواج.. ولقد ورد في كتابنا، تطوير شريعة الأحوال الشخصية، الطبعة الأولى صفحتى 66-67 تعريف للزواج في هذا المستوى على النحو الآتى:-
((يمكن تعريف الزواج هنا، بأنه شراكة بين شريكين متكافئين، ومتساويين في الحقوق، والواجبات، لا تقع فيه وصاية من الرجل على المرأة، ولا من المرأة على الرجل، فليس هناك وصاية على أيهما فيه إلا وصاية يفرضها على كليهما القانون الدستوري.. هما يملكان الدخول في هذه الشراكة بالأصالة عن نفسيهما، وبمطلق اختيارهما، ولهما الحق ((المتساوي)) في الخروج عنها،.. فهما يتفقان، حين يتفقان، فتكون المحبة، والمودة، والوفاق، والسعادة.. وهما يتفقان، حين يختلفان - يتفقان على أن يختلفا- فيكون فض الشراكة، من غير أن يترك مرارة، ولا عداء.. فيمارس حق الطلاق في سعة أفق، وطيبة نفس، ليدخل كل من الشريكين في تجربة جديدة، مع شريك جديد، عسى أن يهتدي بهذه التجربة الجديدة لصنوه الحق، أو إلى قريب منه، فلا تكون، يومئذ، بهما حاجة إلى ممارسة حق الطلاق، وإنما هو الوفاق، والمحبة، والسعادة))
هذا هو أقصر السبل، لأنه السبيل الوحيد، ولا سبيل غيره، لحرية المرأة ولكرامتها ولإلغاء "بيت الطاعة" إلغاء تاما، لا رجعة منه وهو عمل شامل يستهدف تغيير المجتمع بأسره، وهو لن يتم الاّ عن طريق الثورة الفكرية، وذلك ببعث الكلمة "لا إله الاّ الله" حارة خلاقة في صدور الرجال والنساء، وهذه الثورة المرتقبة التى ظللنا نعد لها منذ وقت طويل، هى أمل المستضعفين في الأرض، وعلى قمتهم النساء، في قيام المجتمع الجديد الذى تسوده المساواة وترفرف عليه ألوية الحب والسلام..
وإننا على يقين تام أن أيّة محاولة للإصلاح تتنكب هذا السبيل، إنما هى سير في التيه وتأخير لعقارب الساعة للوراء..
