الإسلام والمرأة المعاصرة:
اننا لن نسهب في متابعة هذه الغثاثة التي صدرت عن الشيخ شعراوي، وبثّها تلفزيون جمهورية السودان الديمقراطية على آلاف الأسر السودانية المحافظة الحيية.. فهي تعلن عن نفسها، عن رداءتها وجهالتها وزيفها.. ان الشيخ شعراوي، أراد أو لم يرد، قد طمس وجه القضية التي واجهته بتحد لم يتوقعه، فانصرف عن جوهرها الى ابتذال في المعاني، والالفاظ، لا يليق صدوره من أحد، مهما كان مستواه، خلّ عنك أن يصدر من رجل ينسب الى العلم، والى الدين، وهو يطرق قضية هي أخطر قضايا الأرض، وأجلّها، على الإطلاق.. ذلك بأن الإجابة كان ينبغي ان تذهب لتبين الحكمة في تشريع تعدد الزوجات في الإسلام، ومرحليته ولتوكد ان التعدد ليس هو الأصل في الإسلام، وإنما الأصل في الإسلام: المرأة الواحدة للرجل الواحد. فمن أسباب تشريع التعدد هذا ان الإسلام، لما جاء وجد الرجل يتزوج العشر والعشرين زوجة، وكان عدد الرجال دائما أقل من عدد النساء، لما تأكل الحروب منهم.. ففي مثل هذا الوضع لأن يكون للمرأة الربع في رجل، خير من أن تظل عانسا تتعرّض لعاديات الأيام، من الجوع، والسبي، والفساد.. ثم أن الإسلام قد وجد المرأة تدفن حية خوف العار، فحرّم ذلك، وقيّد التعدد بأربع، وحتى هذه نفّر منها في الآية التي تبيح التعدد، فقال تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم الاّ تعدلوا فواحدة).. ثم ذهب، أكثر من ذلك ليشير الى أن الأصل هو الزوجة الواحدة، حيث قال تعالى: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلّقة)..
هكذا كان ينبغي ان تتجه الإجابة، ولكن الشيخ شعراوي – وفاقد الشيء لا يعطيه – لا يملك لمثل هذه الإجابة ادواتها، فهو لا يعدو مستوى إخوانه الباقين من الفقهاء والسلفيين، ومع ذلك فان كثيرا من الناس، حتى ممن يسمّون المثقفين، ينخدعون ببهرج هذا الشيخ ويظنونه صاحب فهم إسلامي متحرّر، وعميق.
هذا هو وجه القضية.. حقوق المرأة المعاصرة، في الإسلام، ماذا عند السلفيين من فهم لها؟ فلقد فرغ الناس، ومنذ زمن بعيد، حتى في الجاهلية، من تحريم تعدد الأزواج وذلك لأسباب تتصل بالعلاقة بين الرجل والمرأة، أدناها حفظ الأنساب، ورعاية الأسرة.
هل في الإسلام فرصة لتتساوى المرأة مع الرجل، ليس في جانب (تعدد الأزواج والزوجات) كما ذهبت عبارة الشيخ المسفّة، وإنما في جانب ان تكون المرأة الواحدة للرجل الواحد، وان تملك هي حق الطلاق كما يملكه هو، وان يكون القيم على كليهما هو القانون الدستوري، فلا وصاية ولا قوامة من أحد على الآخر؟؟ نعم، هذا هو السؤال، وفي الإسلام، في اصول القرآن، تكمن الإجابة المستبصرة.. فللمرأة الحق المتساوي أمام القانون، وفي العلاقة الزوجية على الخصوص.. ولمزيد من شرح هذا الرأي يمكن الرجوع الى كتاب (الرسالة الثانية من الإسلام)، وكتاب (تطوير شريعة الأحوال الشخصية) للأستاذ محمود محمد طه، ففيهما تفصيل واف مبني على ارضية ثابتة من القرآن والسنّة.
