الدكتور وصفي بين الحيدة والانحياز
إن الدكتور وصفي يحاول جاهداً، من غير طائل، أن يبعد عن نفسه شبهة الانحياز والتعصب إلى جانب خصوم الجمهوريين واستغلالهم لثقافته القانونية ووضعيته الجامعية عندما كان أستاذاً بجامعة أمدرمان الإسلامية، فهو يقول أنه لم يدل بدلوه، في هذا الصراع، إلا بعد أن طلبت منه جريدة "الرأي العام" أن يفعل ذلك.. فهل ساءل نفسه لماذا طلبت منه جريدة "الرأي العام" أن يكتب معارضاً للقانونيين السودانيين الذين انتقدوا محكمة الردة؟
وقد ذهب الدكتور وصفي بعيداً في محاولة إثبات حياده فقال:
"وفي هذه الأثناء قد قام اثنان لا أعرفهما برفع دعوى حسبة ضد محمود طه لإثبات ردته عن الإسلام فصدر الحكم بها في 18/11/1968 م كما ذكرنا".. فهو إذن لا يعرف الدكتور الأمين داؤد، زميله مدرس الشريعة بجامعة أم درمان الإسلامية، والمدعي الأول في محكمة الردة، وهو أيضاً لا يعرف المدعي الثاني في تلك المحكمة، الشيخ حسين محمد زكي المدرس بالمعهد الديني الملاصق لجامعة أم درمان الإسلامية، هو لا يعرف زميليه هذين، رغم الغبار الذي أثاراه، ولكنه يعرف قاضي محكمة الردة توفيق أحمد الصديق، ويعرف قاضي قضاة الأحوال الشخصية آنذاك الشيخ أبو قصيصة، ويتابع كل أخبار تلك المهزلة حتى في موسم الحج هذا العام، ويشارك في تدعيم بنائها المتداعي!!
لماذا انزعج الدكتور وصفي؟!
إن الدكتور وصفي قد انزعج من ردنا عليه مع أن إثارة هذا الموضوع كانت بمبادرة منه.. فهو قد أراد إثارة الغبار والتشويش حول دعوتنا من غير أن تتاح لنا فرصة للتصحيح، فاسمعه يقول: "ولكن ليس معنى هذا أن نفتح هذه السيرة من جديد في الصحف".. فهل رأيتم اعوجاجاً في المنطق مثل هذا؟.. رجل يبادر، وبغير مناسبة، فيثير هذه الشبهة في مقال بعيد كل البعد عن موضوع الجمهوريين، ثم يعود ويقول: "ليس معنى هذا أن نفتح هذه السيرة من جديد في الصحف"..؟!
الفتنة النائمة، من أيقظها!!؟
ويحاول الدكتور وصفي إيهام نفسه وإيهام القراء باعتداله، وبعده عن الاثارة، والنيل من الآخرين، فيقول: "فلندع الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها".. ولكن هل نسي، أنه هو موقظ هذه الفتنة النائمة، عندما تعرض بغير موجب، وبغير هدى للجمهوريين، ولمحكمة الردة في مناقشته للسيد خالد محي الدين بهذه الجريدة بتاريخ 19/2/1976؟
