الشيعة طائفية متخلفة
إن حركة الخميني في إيران هي حركة قوامها الشيعة، والشيعة هم تجمع ديني سلفي يمثل أشد أنواع الطائفية تخلفا، وتعصبا، وعمى، وأسوأ من ذلك، هم ينطوون على مفارقات خطيرة للشريعة الإسلامية، وللسنة النبوية..
ولقد خبرنا نحن السودانيين أمر الطائفية الدينية وعرفنا سوقها لأتباعها سوق السوائم، وتحريكهم (بالإشارة)، واستغلالهم في خدمة أغراض زعماء الطائفية، حيث تسخرهم اقتصاديا، وسياسيا، وحيث تستخدم تعصبهم في أعمال العنف لإرهاب الخصوم السياسيين، وفي إسقاط الحكومات، وإقامتها..
إن الطائفية عند الشيعة قد ألغت الفكر إلغاءً تاماً، وهي تخالف النهج الإسلامي في علاقة القادة بالأتباع، كل المخالفة.. وعن ذلك يفصح أحد زعماء الشيعة الإيرانيين، وهو آية الله الروحاني في تصريح له بجريدة الأنوار البيروتية عدد 11/2/1979 فقد قال: (كان هناك اثنا عشر إماما والأخير في السلالة الذي اختفى، وسيعود للظهور في آخر الأزمنة وهو الذي ندعوه الإمام المنتظر، قد عين في وصية له خلفاءه، هؤلاء الخلفاء، هم الأئمة، في هذه الوصية قال طول فترة غيابي عليكم إطاعة الذين يمثلوني- آيات الله - بالتالي هم المقيمون على القانون والحكمة الإلهية .. إنهم (القرآن الناطق) وبصفتهم هذه هم معصومون من الخطأ والطاعة المتوجبة لهم هي واجب مقدس) انتهى.
هذا هو حكم الشيعة.. وهو، قطعا، مجاف، ومخالف أشد المخالفة حتى لمسلك الحاكم في الشريعة الإسلامية التي فرضت وصاية الحاكم على المحكوم، ولكنها مع ذلك لم تلغ فكر المحكومين بهذه الصورة المزرية التي ألغت بها الشيعة فكر الأتباع فيها.. ولقد وضّح سيدنا أبوبكر مسلك الحاكم الإسلامي عندما ولّى الخلافة فقال: (لقد ولّيت عليكم، ولست بخيركم، فإن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فسددوني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم..) والفرق واضح وجلي بين قول الخليفة الأول في الإسلام وبين قول قادة الشيعة في إيران: أنهم (القرآن الناطق وبصفتهم هذه هم معصومون من الخطأ والطاعة المتوجبة لهم هي واجب مقدس).. والفرق واضح أيضا بين قولهم هذا وبين قول سيدنا عمر، وهو الخليفة الثاني، حيث قال للناس: (إذا رأيتم فيّ اعوجاجاً فقوموني) وقال مرة عندما اعترضت امرأة على اتجاهه في تحديد المهر: (أخطأ عمر وأصابت امرأة)..
إن هذا المستوى الممعن في إلغاء الفكر، وفي إهدار كرامة العقل، الذي يطالعنا به الشيعة اليوم، لم يكن مناسبا للفرد ولا للمجتمع في القرن السابع، وهو بداهة، لا يصلح، إطلاقا، للفرد ولا للمجتمع، في أواخر القرن العشرين..
ومفارقة أخرى للشريعة وللقرآن
ومفارقات الشيعة للشريعة كثيرة، وخطيرة، ونسوق منها هنا مثلا واحدا وهو ما أفصح عنه د. إبراهيم يازدي عضو المجلس الإسلامي الثوري في رد على سؤال حيث قال، فيما نقلته عنه جريدة الصحافة 17/2/1979: (الاشتراكية الإسلامية تستند إلى القرآن الذي يفرض على كل مسلم أن يعطي كل سنة خمس الفائض من ماله وأرباحه للدولة الإسلامية التي تقوم بتوزيعه بطريقة عادلة).. إن هذا القول يشتمل على خطأ بيّن وغليظ، ذلك بأن القرآن لم يفرض، ولا الشريعة فرضت، على المسلم إنفاق (خمس) (أرباحه)، وإنما الخمس الذي فرضه القرآن هو في الغنائم، وليس في الكسب العادي: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ..) وعلى ذلك جرى العمل في الشريعة.. وقد خلط الشيعة بفهمهم هذا خلطا شنيعا بين الزكاة ذات المقادير: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ..)، وبين الغنائم التي يغنمها المسلمون في الحرب.. والزكاة لا تجوز لمحمد، ولا لآل محمد، وأبواب صرفها واردة في القرآن..