وثاني ما تعطيه حقيقة الأشياء أن الوجود خير كله.. لا مكان للشر، في أصله، وإنما الشر في مظهره.. وسبب الشر هو جهلنا بهذه الحقيقة.. ومن ثم، فليس هناك ما يوجب الخوف.. ونحن لا نستطيع أن نستيقن هذه الحقيقة الكبرى إلا إذا تلقينا من الله بغير واسطة، ولا يكون لنا ذلك إلا إذا لقينا الله، ونحن لا نستطيع أن نلقاه إلا إذا عشنا متحلين ((بأدب الوقت)) وهو أن نعيش اللحظة الحاضرة، غير مشتغلين بالماضي، ولا بالمستقبل.. وهذا ما من أجله فرضت الصلاة.. وهذا هو الصلاة..

كتاب (رسالة الصلاة)

مهزلة محكمة الردة ٦٨

د. محمد محمد الأمين عبد الرازق


١٨ نوفمبر ٢٠٢٦

دعاوى حكم الردة:


لقد أشرنا إلى أن بعض معارضي الدعوة الإسلامية الجديدة، لا يناقشون محتوى هذه الدعوة وإنما يتعمدون ترديد فرية أن مؤسسها الاستاذ محمود محمد طه محكوم عليه وعلى أفكاره بالردة.. والهدف من ذلك كما أسلفنا، إبعاد الشباب عن كتبه بعد أن اتضح أن الإقبال عليها يتزايد باستمرار وقبولها يتسع والتزامها يتجدد..
ومن أجل الحق، أحب أن يعلم الجميع وبصورة حاسمة، أنه لم يصدر قط حكما قضائيا بالردة على الاستاذ محمود ولا على أفكاره!! بل أساسا لم تكن في قوانين القضاء السوداني مادة تحاكم الأفكار، حتى عام ١٩٨٥م، أكثر من ذلك فإن المحاكم الشرعية حسب قانون تأسيسها عام ١٩٠٢م، إنما حددت مهمتها في قضايا الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والمواريث، ولا يحق لها بحكم قانون تأسيسها أن تنظر في أفكار المفكرين!! فحرية الفكر والرأي حق أساسي في أصول القرآن، غير قابل للتعديل، وذلك مضمن بنفس القوة وبالنص في دستور السودان المؤقت المعدل لعام ١٩٦٤م..
وكل الذي حدث في ما سميت محكمة الردة، إنما هو محاولة من الحكام العسكريين لاستغلال القضاء كآلية لتصفية الاستاذ محمود جسديا.. لماذا؟ الجواب: لأنه انتقد جمال عبد الناصر في كتابه مشكلة الشرق الأوسط، ولأنه عارض حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان ثم لمناهضته الدستور الإسلامي المزيف.. وقد أوضحنا كيف ضلل الأمن المصري فقهاء المحاكم الشرعية ودفعهم لإقامة هذه المحكمة، وقد وجدت المحاولة هوى لدى عضوية مجلس السيادة عندنا، من الأحزاب الطائفية، فأعطوا الإذن للشيخ الأمين داؤد لرفع الدعوى، بعد أن أصدروا الحكم قبل انعقادها!!

ولكن رغم التأسيس القانوني، للمحاكم الشرعية وتحديد عملها بالأحوال الشخصية، فقد قرر قضاتها النظر في أفكار الأستاذ محمود، في مخالفة صارخة لقانون تأسيسها، فحددوا تاريخ انعقاد المحاكمة، ثم أرسلوا ضابطا شرطيا ليحضر المتهم ليمثل أمامها.. وعندما حضر الضابط إلى منزل الأستاذ محمود، استقبله الأستاذ وأكرمه ثم شرح له بدقة مخالفة هذه المحكمة للقانون، ولذلك فهو لن يقف أمامها..
ثم سأله: أنت بتنضر بي شنو بي سبب موقفي هذا !!؟؟
رد الضابط: ما بنضر بأي حاجة، فهي غير مختصة!!
وهكذا عاد الضابط بهذا الموقف المشرف..
لقد عجزت المحكمة، عن إجبار المتهم للحضور أمامها فحكمت عليه غيابيا بالردة، في جلسة استغرقت ثلث ساعة فقط!!

الشاهد في الأمر أن هذه المحكمة لا يصح أن تسمى محكمة، فهي بحق مهزلة، فالمتهم لم يعترف بها ولم يمثل أمامها، وكتب عنها في كتابه (بيننا وبين محكمة الردة):
انعقدت (ما سميت) المحكمة الشرعية!! وقد أقر السيد خلف الله الرشيد رئيس القضاء الأسبق، مخالفة هؤلاء القضاة للقانون وقال إن حكمهم ليس حكما قضائيا وإنما هو مجرد فتوى من مجموعة أفراد!! واتفق معه الشيخ عوض صالح الذي كان مفتي السودان في ذلك الوقت، بل اقترح على الأستاذ محمود رفع عريضة قانونية ضد هؤلاء القضاة، إلا أن الأستاذ محمود رفض العرض جملة وتفصيلا، واتجه لاستغلال المهزلة في التوعية!!

إذن القول بالحكم بالردة، على مؤسس الفكرة الجمهورية ما هو إلا افتراء من معارضيها لإقصاء محتوى دعوته عن السودانيين.. ولذلك أستغرب أن يخرج كاتب كتابا تحت عنوان:
(الذكرى الخمسون للحكم بردة محمود محمد طه) مع إنه يقول أنه يقف إلى جانب دعوته، ويدافع عنها!!
لقد أعطى هذا الكاتب المعارضين اعترافا بأن حكما بالردة قد صدر بحق الأستاذ محمود، وهو اعتراف لم يكن من الممكن أن يحلموا به من الإخوان الجمهوريين أو من القانونيين.. ولتوضيح هذه النقطة، قال السيد خلف الله الرشيد رئيس القضاء الأسبق، لصحيفة "الأهرام اليوم" بتاريخ ١٨/١٢/٢٠١٠م:
(نعم محمود أعدم بسبب خصومة سياسية وحتى اليوم لم توجه إليه تهمة!!).. دع عنك أن يكون حكما بالردة!!
إذن كما هو واضح يمكننا أن نؤكد الآتي:
أولا : لم تقم محكمة ردة للأستاذ محمود..
ثانيا: المحكمة المهزلة التي عقدت لم يعترف بها الأستاذ محمود ولم يعتمد تسميتها محكمة وإنما قال عنها (ما سميت بالمحكمة الشرعية)
ثالثا: القانونيون أقروا بعدم قانونية تلك المهزلة ووصفوا قراراتها بأنها مجرد فتاوى من أفراد..
إن هذا الكاتب أخطأ في عنوان كتابه، وكان الصحيح أن يتضمن العنوان أن الردة ما هي إلا افتراء كأن يكون العنوان:
الذكرى الخمسون لمهزلة محكمة الردة أو (لدعاوى الردة) أو (لمكيدة محكمة الردة) أو (لاستغلال القضاء التصفية الجسدية) ... وهكذا..
لكن ليس من المقبول أن يصدر الكتاب بهذا العنوان المشوه لشخصية الأستاذ محمود ولأفكاره..

وختاما أرجو ملاحظة تحذير الأستاذ محمود من التشويه المتوقع ممن ينسبون أنفسهم للجمهوريين:
(الجمهوريين حيث وجدوا عليهم أن يعدوا أنفسهم الإعداد التام ، ليكونوا مراسى للفكرة، فلا تجتاح من بين أيديهم عندما يقبلوا الناس عليها بكثرة، ويكون هناك التحريف الآخر من النوع الثانى ..
تحريـــف من ينتسب الى الجمهوريين!!
تحريــــف الأصدقـــاء ودا أسـوأ من تحريـــف الأعـداء !! )