1/ نحن مقتنعون أن المدنية الغربية فاشلة في إسعاد الإنسان..
2/ إن طريق النجاة لنا نحن الشرقيين خاصة والعالم أجمع هو الإسلام..
3/ يرد الإسلام إلى أصوله الأولى – القرآن وحياة الرسول..
4/ ليس في الإسلام عنصرية ولا أوطان..
5/ في الإسلام ما دمت مؤمناً فلك كامل الحرية في البحث ..
6/ نعاهد الله أن نقول الحق أينما كنا ولا نخاف في الله لومة لائم ..
7/ نعاهد الله على الاستمساك بالدعوة الدينية التي ترد الأصول إلى الله والرسول ، ولا نلين ولا نداجي ولا نخاف فيها أذى ولا مساءة ولا قتلاً ولا تشريداً ..
8/ نعاهد الله على أن نبذل في نصرة القضية النفس والمال والراحة ، في عسرنا ويسرنا وفي منشطنا ومكرهنا..
9/ نعاهد الله على أن نعمل في إعلاء كلمته منكرين ذواتنا وحظوظ نفوسنا ، موقنين بان الله لا يضيع أجر العاملين..
10/ نعاهد الله على أن لا نسرق ولا نزني ولا نكذب ، ولا نأتي بفاحشة مبينة بين أيدينا وأرجلنا ، مبتهلين إلى الله ليثبت ويقود عزائمنا وينجح مقصدنا ..
بسم الله الرحمن الرحيم .. ((والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر)). صدق الله العظيم ..
مكتب التحريات الجنائية 36هـ/م ت ج ص.ب 288
الخرطوم في 24/3/1946م
محمود محمد طه .. تاجر .. أم درمان
السيد المحترم:
بموجب هذا مطلوب حضورك بمكتب التحريات الجنائية الساعة التاسعة يوم 25/3/1946م للإجابة على أسئلة تتعلق بمنشورات يعتقد أنها صدرت عن الجمهوريين ..
أرجوا التكرم بالتوقيع لاستلام هذا الخطاب ..
المخلص ج.أ.س يرايس
ملاحظ مكتب التحريات الجنائية
ورقة تكليف بالحضور للإدلاء بمعلومات تتعلق باحتمال الإخلال بالسلام
(انظر المادتين 81 و84)..
إلى محمود محمد طه، مقاول أم درمان
بما انه قد تبين لي بمعلومات موثوق بها، أنك قد أصدرت منشوراً يعتقد أنه من المحتمل أن يثير الشعور بالكراهية ضد الحكومة، ويؤدي إلى الإخلال بالسلام أو إلى إزعاج الطمأنينة العامة.. فأنت بموجب هذا مطلوب حضورك شخصياً للمثول أمام محكمة الجنايات في يوم 2/6/1946م الثامنة صباحاً لتوقع على كفالة مالية قيمتها خمسون جنيهاً، وأيضاً لتوقع على كفالة بواسطة ضامن واحد بمبلغ خمسون جنيهاً على أن تحفظ السلام، وتمتنع لمدة سنتين عن القيام بالأعمال غير المشروعة والتي من المحتمل أن تخل بالطمأنينة العامة، أو تبين السبب الذي يمنعك عن التوقيع على هذه الكفالة وهذا الضمان..
و.س. ماكدوال
قاضي جنايات الخرطوم
29/5/1946م
الرأي العام -3/6/1946م: مثل الأستاذ محمود محمد طه المهندس أمس، أمام قاضي الجنايات المستر ماكدوال متهماً من بوليس الخرطوم، تحت قانون التحقيق الجنائي لتوزيعه منشورات سياسية من شأنها الإخلال بالأمن العام، وقد أمره القاضي أن يوقع على صك بكفالة شخصية بمبلغ خمسين جنيهاً لمدة عام لا يشتغل خلالها بالسياسة، ولا يوزع منشورات أو يودع السجن لمدة سنة إذا رفض ذلك .. ولكن الأستاذ محمود رفض التوقيع مفضلاً السجن، وقد اقتيد لتوه إلى سجن كوبر